شهدت مدن بغداد وكربلاء تظاهرات شعبية حاشدة ضد قرار مجلس النواب العراقي الذي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، رفضين ما اعتبروه إقحام العراق في حرب بالوكالة عن إيران.
وحمل المتظاهرون في كربلاء شعارات "البرلمان العراقي لا يمثلني".
وقالت هناء كامل، إحدى المشاركات في الاحتجاجات "بعد قرارات البرلمان الأخيرة فإن المتظاهرين لا يدعمون شرعية البرلمان والقرارات التي اتخذها". مضيفة أن "البرلمان العراقي لا يمثلنا" ونطالب بحله.
وقال المتظاهرين يدعى ( مهند علي) إن قرارات البرلمان الأخيرة "ليست في صالح الشعب العراقي، وستحدث فوضى كبرى في البلاد"، مشددا على أن "البرلمان لا يمثل الشعب، وقراراته تحتاج إلى تعديل".
وكان البرلمان العراقي قد طلب الأحد من الحكومة "إنهاء وجود أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ "إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.
وصادق البرلمان خلال جلسة طارئة، نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ووصف متظاهرو العراق في بيان الاثنين السلطة سواء في البرلمان أو الحكومة بـ "العدوة للشعب الوطن"، متهمين الطرفين بالعمل "ضد مصالح الوطن والانحياز لمحور ضد محور أخر"، في إشارة إلى قرار البرلمان إلزام الحكومة بإنهاء الوجود لأجنبي في البلاد.
وقال المتظاهرون في البيان إن "ما حدث.. في جلسة البرلمان من أفعال، لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، وتحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وبعث صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر".
واعتبروا أن ما حدث في البرلمان "عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن مصالحه لا مصالح دول أخرى وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن".
ودعا المتظاهرون في البيان الذي جاء بعنوان "العدد الأخير" "أبناء الوطن" إلى الوقوف ضد من يحاولون زج العراق في "مغامرات حمقاء"، مشيرين إلى أن هذه المغامرات سترجع العراق إلى "عصور ظلامية".
ومنح البيان رئيس الجمهور موعدا أقصاه ثلاثة أيام لاختيار رئيس وزراء مؤقت، كما حددت شروطه الساحة "مهمته تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر".
ويرى المتظاهرون أن " البرلمان الحالي منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه ألا يتخذ أي إجراءات ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم".
وحذروا السلطات من أن أي تأجيل لهذه المطالب سيعيد الثورة بصورة "أشد وأكبر" بكل أرجاء البلاد، خاصة وأن الخطر المحدق بالوطن عظيم ومدمر "برعاية يد عابثة تريد أن تلقيه بالهاوية".
