خرجت الدعوات إلى التظاهر في إيران مجددا إلى العلن متحدية القيود التي يفرضها النظام وميليشياته.
وذكرت وكالة أنباء إيرانية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن السلطات عطلت خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود إلى استئناف الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى.
وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ضباطا بوزارة الاستخبارات ضبطوا مستودعا للأسلحة يحتوي على 126 قطعة سلاح معظمها صناعة أميركية جرى تهريبها إلى مدينة أصفهان بوسط البلاد من الخارج حسب زعمهم.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الإيرانية اعتقالها مجموعة مكونة من 13 شخصا من حركة “النضال العربي لتحرير الأحواز”، التي تعتبرها “تنظيمًا إرهابيًّا”، وشخصًا آخر يعمل في “تلفزيون إيران الدولي” المعارض ومقره بريطانيا.
وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت 13 شخصا من حركة “النضال العربي لتحرير الأحواز” المصنفة إرهابية في إيران، بحوزتهم أسلحة مختلفة في ولاية خوزستان غربي البلاد. وأضافت الوكالة الإيرانية أن المجموعة متهمة بقتل متظاهرين خلال التظاهرات الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود في البلاد.
وبدوره، أعلن قائد شرطة خوزستان حيدر عباس زاده، في تصريح لوكالة أنباء جمعية الصحافيين الشباب الإيرانية، التابعة للتلفزيون الحكومي، أنه تم اعتقال شخص يعمل في “تلفزيون إيران الدولي” المعارض.
وأضاف أن ذلك يعد جريمة بحسب القانون، وأنه سيتم الشروع في الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم. من جهته، صرح المدير العام للشرطة الإيرانية حسين أشتري في بيان مكتوب، أن الشخص المعتقل كان يرسل أخبارا وصورا ومقاطع فيديو متعلقة بالتظاهرات في إيران لوسائل إعلام معادية.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البداية في شهر نوفمبر، بسبب رفع أسعار الوقود ولكن المتظاهرين وسّعوا مطالبهم لتشمل دعوات إلى مزيد من الحرية السياسية وقضايا أخرى.
ووجهت الحكومة، التي شنت حملة قمع هي الأشد دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاما، اللوم إلى عناصر أجنبية بالمسؤولية عن إذكاء تلك الاضطرابات في إشارة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا.
ونفى مسؤول صدور أيّ أمر من قبل السلطات لتعطيل خدمة الإنترنت التي أوقفت لنحو أسبوع خلال اضطرابات نوفمبر. ونقلت وكالة أنباء أيضا عن شركات الهاتف المحمول قولها إن خدماتها لم تتعطل.
ونسبت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية إلى مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل وصول الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى مواقع خارجية تم بأمر من “السلطات الأمنية” في أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب. وقالت الوكالة “من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة”.
وقال مرصد “نتبلوكس” لمراقبة الإنترنت على تويتر “هناك دليل على تعطيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أجزاء من إيران… تظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انخفاضا واضحا في الاتصال هذا الصباح وسط تقارير عن انقطاع الخدمة على مستوى عدة أقاليم، هذا التعطيل مستمر”. وقال ساكن في الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط “فحصت هاتفي للتو، وسألت صديقا والإنترنت معطل على هواتفنا المحمولة”.
ولكنّ متحدثا باسم وزارة الاتصالات نفى وجود أوامر بتعطيل الإنترنت. وقال جمال هديان على تويتر “لم يصدر أيّ أمر من هذا القبيل من جانب القضاء أو أيّ هيئات أخرى ذات صلة. الأخبار المزيفة مستمرة”.
وفي إقليم البرز أحد المناطق التي تعطلت فيها الخدمة ألقت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع القبض على والدي شاب لقي حتفه بالرصاص خلال الاحتجاجات وذلك بعد الضغط عليهما لإلغاء ذكرى الأربعين لولدهما يوم الخميس استنادا إلى مخاوف من أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن الأسلحة التي ضبطت في أصفهان شملت بنادق وقنابل يدوية وبنادق خرطوش. وأضافت أن معظم الأسلحة أميركية الصنع.
وصعّب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وأيضا الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاضطرابات. وتتأهب قوات الأمن لأيّ أحداث قد تثير المزيد من الاضطرابات بعد مقتل 1500 شخص في أقل من أسبوعين اثر اندلاع احتجاجات في 15 نوفمبر وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
