في شكل جديد من الفساد الحكومي الممنهج داخل إيران، اختفت حزم نقدية من العملة الصعبة طبقا لسعر الصرف الحكومي تقدر بمليار يورو (1.12 مليار دولار) كانت مخصصة لاستيراد أدوية وسلع أساسية.
وكشف خطاب موجه إلى وزارات الصناعة والزراعة والصحة من محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تفاصيل واقعة اختفاء تلك المليارات التي دفعت لحسابات شركات استيراد محلية، وفقا لصحيفة "شرق" اليومية.
وأوضحت الصحيفة الإيرانية المحسوبة على تيار الإصلاحيين، في تقرير لها، أن خطاب واعظي كشف عن حصول هؤلاء المستوردين المحليين على حزم نقدية بالعملة الصعبة طبقا للسعر الحكومي 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد.
وأشار التقرير إلى أن نحو 20 شركة استيراد إيرانية حصلت على دعم نقدي حكومي بهدف استيراد أدوية وبضائع تموينية، غير أن موانئ البلاد لم تستقبل أي شحنات من دول أجنبية.
ودأبت الحكومة الإيرانية على مدار الأشهر الأخيرة على منح مستوردين محليين عملات أجنبية بسعر صرف أقل من المتداول في سوق العملات الحرة، والذي وصل إلى نحو 130 ألف ريال إيراني للدولار، مطلع يوليو/تموز الجاري.
وتمنح تلك الحصص النقدية وفقا لشروط مسبقة، حيث يلتزم المستوردون والمصدرون الإيرانيون بشراء ونقل البضائع الموافق عليها مسبقا إلى إيران، فضلا عن إعادة عوائد بيع صفقاتهم إلى مشترين أجانب.
وكشفت تقارير إخبارية محلية عن أن عددا من موظفي وزارة الصحة الإيرانية استولوا على ما يقدر بـ2 مليون يورو طبقا لسعر الصرف المدعوم حكوميا، تحت ذريعة شراء دعامات للقلب، لكنهم هربوا بالأموال إلى خارج إيران.
وتحول سوق الصرف الأجنبي في إيران على أثر انهيار سعر العملة المحلية منذ العام الماضي إلى ساحة خلفية للمضاربات والفساد من جانب مسؤولين حكوميين في ظل قرار لحكومة طهران يقضي بتخصيص حزم نقدية طبقا للسعر الحكومي.
وزارة النفط الإيرانية هي الأخرى كانت ساحة لفساد من نوع آخر، حيث كشفت مصادر برلمانية عن تورط أفراد من طاقم الحراسة المكلف بتأمين هذه الوزارة في عمليات تهريب للوقود إلى خارج البلاد.
وأوضح جعفر زاده، نائب رئيس كتلة مستقلي الولاية البرلمانية (أصولية)، أن تفاصيل تهريب الوقود غير معلومة حتى الآن، لكن المتاح هو تورط هؤلاء الأشخاص المكلفين بحراسة مقرات تابعة لوزارة النفط الإيرانية.
