وفقًا للبنك الدولي في تقريره الأخير عن النمو الاقتصادي العالمي، فإن النظام الإيراني في أسفل الجدول من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للتقرير، كان النمو الاقتصادي للنظام الإيراني في يناير من هذا العام سالبًا بنسبة ثلاثة وستة في المائة، والآن يُتوقع أن يكون سالبًا بمقدار أربعة ونصف.
وفقًا للبنك الدولي، فإن البلد الوحيد المتأزم والذي يحتل الرتبة في أسفل الجدول بعد النظام الإيراني هو نيكاراغوا.
في تقييمه الأخير، يتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني سيتقلص حوالي ستة في المئة في عام 2019.
وعزا البنك الدولي ذلك إلى فرض عقوبات أميركية، لاسيَّما استهداف صادرات النفط الإيرانية.
وفقًا لتقرير البنك الدولي، ارتفع معدل التضخم في إيران من حوالي 10 بالمائة في النصف الثاني من عام 2018 إلى حوالي 52 بالمائة في أبريل من هذا العام، وكان الانخفاض الكبير في قيمة الريال أحد التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في إيران.
فقدت العملة الوطنية الإيرانية الكثير من قيمتها منذ العام الماضي. في وقت سابق من العام الماضي، كان سعر الدولار حوالي 4700 تومان، ولكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في شهر مايو من نفس العام، بدأت زيادة سعر الدولار ووصل إلى 18 ألف تومان في الخريف الماضي.
واعترف نقوي حسيني، وهو عضو في لجنة الأمن في مجلس شورى النظام، بانهيارات في قمة النظام وعدم قدرة حكومة روحاني على إدارة الشؤون، محذرا من أن رفع سعر البنزين سيزيد من حالة الاستياء الشعبي.
وقال: «دعني أقول من دون مجاملة، السيد رئيس الجمهورية، لقد انهار بعض من وزرائك وهم ليسوا في حالة الخدمة في الحرب الاقتصادية. عندما يعلن وزير نفسه أنه غير قادر على إدارة الوزارة أو له مشاكل في مكتب الوزارة، إذن لا ينبغي أن أتوقع منه أن يكون قادرًا على خدمة في هذه الظروف.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة بعد عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعودة عقوبات واشنطن، غير أنّ طهران التي لم تنسحب من جانبها تحذّر بأنّ ثمة "حدودًا" لصبرها. ويلخص الباحث في الشركة الاستشارية الأميركية "أوراسيا غروب" هنري روم، الوضع الاقتصادي في إيران بأنّه سيئ ويتجه نحو "المزيد من السوء".
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الإسلامية سيهبط بنسبة 6% عام 2019، بعد تراجع بنسبة 3.9% في 2018.
