حذّرت إيران اليوم الاثنين من اضطرابات في إمدادات النفط للسوق العالمية متحدثة عن اضطرابات مرتقبة في حال مضت الولايات المتحدة في إجراءاتها العقابية التي تستهدف خفض إيرادات النفط الإيراني إلى الصفر، معتبرة أنه لن يكون بمقدور دول نفطية أخرى تعويض النقص في إمدادات النفط الإيرانية.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طمأن اليوم الإثنين الأسواق بالتأكيد على أن بلاده ستضمن أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة حين يتم إلغاء الإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني في 2 مايو/ايار.
ويأتي التحذير الإيراني في إطار حملة تخويف تقودها طهران منذ إعلان واشنطن قبل أيام إنهاء الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول من كبار مشتري النفط الإيراني ومن ضمنهم الصين والهند والعراق وتركيا.
وتسعى إيران لتضخيم تداعيات العقوبات الأميركية على نفطها في محاولة لخلق بلبلة في الأسواق وإغراقها في حالة من عدم اليقين.
وتراهن طهران على دعم أوروبي لتتمكن من بيع نفطها عبر آلية أوروبية تتيح الالتفاف على العقوبات الأميركية، إلا أن كل المؤشرات تجمع على أن إيران باتت بالفعل في مأزق خطير وأن خسائرها جراء العقوبات الأميركية تقدر بمليارات الدولارات.
وقال أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني في تقرير نقله الموقع الإخباري للوزارة (شانا) "تلك العقوبات مثال على رد فعل أميركا المتنمر على تغيير توازن القوي في العالم"، مضيفا أن العقوبات الأميركية تجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين الإيرانيين، لكن الجمهورية الإسلامية ستتجاوزها.
وتطلق الحكومة الإيرانية منذ إنهاء واشنطن الإعفاءات عن مشتري النفط الإيراني، تصريحات متناقضة، حيث تؤكد أنها قادرة على تجاوز هذه المرحلة والتكيّف مع العقوبات وتشتكي في الوقت ذاته من اثار مدمرة على اقتصادها.
وأقرت مسؤولون إيرانيون بوطأة العقوبات في ظل أزمة سيولة وعلى ضوء شحّ في النقد الأجنبي بدت آثاره جلية في بازار طهران حيث يشتكي التجار من تعطل تجارتهم ووارداتهم.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعدما أعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات التي منحتها على استيراد النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع، لتضغط على المستوردين لوقف شراء الخام من طهران، وهو ما أدى إلى المزيد من شح الإمدادات العالمية.
وطالبت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو/أيار وإلا سيواجهون عقوبات، منهية إعفاءات استمرت ستة أشهر أتاحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، معظمهم في آسيا، مواصلة استيراد كميات محدودة.
وقال البيت الأبيض بعد تحركه المتعلق بإيران إنه يعمل مع السعودية ودولة الإمارات لضمان تلقي أسواق النفط "إمدادات كافية"، لكن تجارا أبدوا قلقهم من شح الإمدادات.
إلا أن السعودية أكبر المنتجين الأعضاء في أوبك أكدت مرارا أنها ستعمل لضمان استقرار سوق النفط وعدم حدوث اضطرابات في الإمدادات وذلك بناء على ما يقتضيه العرض والطلب في الأسواق.
ونقل موقع شانا عن زماني نيا قوله إن الدول الأخرى لن تستطيع أن تحل محل إيران في سوق النفط، مضيفا "الفكرة التي تتمثل في أن بعض الدول تستطيع سد نقص النفط الإيراني في السوق غير صحيحة من عدة أوجه، بما في ذلك النواحي الفنية والسياسية".
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، إن السعودية ودولة الإمارات تبالغان في تقدير قدراتهما النفطية.
وبشكل منفصل، قال المسؤول النفطي الإيراني إن الخليج يستطيع فقط أن يظل ممرا دوليا لنقل النفط، إذا كان بمقدور جميع الدول استخدامه.
وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي إن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا مُنعت طهران من استخدامه.
