قال المحامي الإيراني عبد الكريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الرئيس الجديد للسلطة القضائية الإيرانية، القاضي سيئ الصيت، إبراهيم رئيسي، سيقود حملة قمع جديدة بإيران.
وأكد لاهيجي، في مقابلة مع مركز حقوق الإنسان في إيران، إن تعيين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لمنتهك معروف لحقوق الإنسان لرئاسة الجهاز القضائي في البلاد، هو مقدمة لأيام مظلمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدنيين.
وقال لاهيجي، الذي عمل لعقود كمحام وناشط حقوقي بارز في إيران حتى ذهابه إلى المنفى في فرنسا، إن خسارة رئيسي خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2017، والتي نافس خلالها الرئيس حسن روحاني، كان بسبب دوره في عمليات الإعدام الجماعي غير القانونية لآلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات.
واعتبر رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن تعيين رئيسي يحمل رسالتين إلى الشعب الإيراني، الأولى هي أن القمع سوف يتصاعد، والثانية هي أن الملايين الذين لم يصوتوا لصالح رئيسي في الانتخابات الرئاسية يجب أن يعلموا أن رجلاً واحداً فقط "لديه الكلمة الأخيرة في الجمهورية الإسلامية وهو خامنئي".
رأى لاهيجي أن "خامنئي أراد أن يقول للناس إنكم لم توافقوا على رئيسي، لكنني وافقت عليه وعينته كأكبر شخصية قضائية في البلاد". وأضاف: "إنها إهانة لشعب إيران".
وقبل تعيينه بمنصب رئاسة القضاء، شغل إبراهيم رئيسي (58 عاماً) مناصب عليا في الجهاز القضائي في البلاد، بما في ذلك المدعي العام في طهران، وكبير المدعين العامين لمحكمة رجل الدين الخاصة، فضلاً عن عضويته المستمرة في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
وفي عام 1988، كان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة فيما تسمى "لجنة الموت" في إيران، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بأمر من المرشد الأعلى آنذاك آية الله روح الله الخميني، حيث نفذت إعدامات جماعية بحق آلاف المعارضين في السجون الإيرانية بفتوى من الخميني.
كان العديد من السجناء، الذين أُعدموا بعد إجراء مقابلات معهم من قبل لجنة الموت التي تشبه محاكم التفتيش، وكان أغلبهم من أعضاء وأنصار "مجاهدي خلق"، بالإضافة إلى منتسبين لجماعات يسارية وشيوعية مثل "فدائيان خلق" ومجموعات معارضة أخرى مثل أحزاب وحركات وناشطي القوميات غير الفارسية.
وتقول منظمات حقوقية إن ما يتراوح بين 4000 و5000 سجين قُتلوا سراً في السجون في جميع أنحاء البلاد، بينما كانوا يقضون فترة عقوبتهم، بينما تقول منظمة "مجاهدي خلق" إن العدد يصل إلى 30 ألف شخص.
يستلم رئيسي الآن عهد القضاء بدلاً من صادق لاريجاني، الذي شغل هذا المنصب من أغسطس 2009 حتى مارس 2019، حيث تم إعدام آلاف السجناء السياسيين والناشطين وتوفي بعضهم تحت التعذيب في عهده.
وخلال احتجاجات العام الماضي، قُتل 50 متظاهراً، وتوفي 15 منهم على الأقل أثناء حجزهم في المعتقلات السرية تحت إشراف لاريجاني، بينما تم إغلاق جميع الملفات دون إجراء تحقيقات عادلة، ولم يُحاسب أي شخص في القضاء على هذه الوفيات.
وقال عبدالكريم لاهيجي أن إبراهيم رئيسي سيتبع نهج لاريجاني رغم أنه مدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب قمع الاحتجاجات عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2009، حيث تم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص وحدثت مأساة في سجن "كهريزاك"، حيث تمت عمليات قتل واغتصاب تحت التعذيب.
وفي عام 2011 نشر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء بالأفراد الذين تم حظر حساباتهم وممتلكاتهم في الدول الأوروبية ومنعوا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي من بينهم إبراهيم رئيسي الذي يُعتبر أحد الخلفاء المحتملين لخامنئي.
