تطرقت إذاعة إيرانية ناطقة بالفارسية إلى مهمة جديدة أسندها المرشد الإيراني علي خامنئي مؤخرا إلى رجل الدين المتشدد أحمد مروي أحد أكثر الشخصيات وثيقة الصلة به.
وتولى مروي بأمر من خامنئي منصب سادن مؤسسة العتبة الرضوية، وهو ضريح ديني تتبعه شبكة اقتصادية ضخمة لتمويل مليشيات عسكرية.
وأوضحت إذاعة "فردا"، التي تتخذ من التشيك مقرا لها، أن خامنئي أصدر مرسوما بتعيين مروي تلميذه السابق وأحد النافذين بمكتبه حاليا في منصب متولي الضريح الديني الواقع في مدينة مشهد (شمال) خلفا لإبراهيم رئيسي الذي تولى منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مارس/آذار الماضي.
ويعد ضريح علي بن موسى الرضا (ثامن الأئمة لدى الشيعة) بمثابة إمبراطورية مالية فاسدة تتبع –رأسا- المرشد الإيراني دون وجود أدنى إشراف حكومي، حيث تندرج ضمن المؤسسات المعفاة نهائيا من الضرائب في إيران.
ويوصف مروي، وفقا لإذاعة فردا، كأحد أكثر المسؤولين الإيرانيين وفاءً لمرشده علي خامنئي، حيث تولى على مدار 30 عاما مضت نحو 4 مسؤوليات في مناصب رسمية؛ أولها مساعد المدعي العام بالمحاكم الثورية، وثانيها مساعد مكتب خامنئي في شؤون الحوزات الدينية، وثالثها رئيس مكتب خامنئي، ورابعها رئيس لجنة مندوبي المرشد في مناطق القوميات.
وأكدت الإذاعة الناطقة بالفارسية أن منصب مروي الجديد يعد مكافأة من المرشد الإيراني باعتباره من أهم المناصب العليا في البلاد، حيث تحولت العتبة الرضوية إلى كبرى المؤسسات المالية الضخمة للغاية طوال السنوات الماضية.
وتشرف مؤسسة العتبة الرضوية التي كان يديرها رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي (مقرب من خامنئي) على شركات اقتصادية عديدة، فضلا عن دورها في تحصيل النذور والإشراف على أوقاف عينية تدر أموالا طائلة.
وتحصل تلك المؤسسة والتابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي على إيرادات سنوية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي تقريبا، في الوقت الذي من غير المعلوم طبيعة أنشطتها المتعددة في مجال الاقتصاد الإيراني المحلي.
وتبرز مؤسسة قدس رضوي أو العتبة الرضوية كمثال صارخ على التهرب من دفع الضرائب في إيران، إضافة إلى مؤسسات اقتصادية أخرى تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة، وذلك بضوء أخضر من خامنئي.
وتدار قدس رضوي من قِبل مؤسسة بنياد الضخمة ماليا والتابعة لبيت المرشد الإيراني، حيث تشكل عوائدها قرابة 20% من الاقتصاد المحلي غير النفطي، فيما تملك عقارات بقيمة 20 مليار دولار في مدينة مشهد.
وتشمل أنشطة بنياد المعفاة من الضرائب أيضا شركات في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتعدين والتدشين والسيارات.
