ندد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بحكم قضاء النظام الإيراني بالسجن 7 سنوات بحق نسرين سوتوده الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان التي تم إيقافها في طهران.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "الحكم يعد تطورا مقلقا"، داعية إلى "مراجعة فورية" للقضية.
ولفتت إلى أن محاكمة سوتوده تواصلت في غيابها، وشهدت عدة انتهاكات أخرى للحق في الحصول على محاكمة عادلة.
وأصدرت محكمة إيرانية، الإثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات على الناشطة، فيما قال القاضي محمد موغيش رئيس الغرفة 28 فيما تُسمى "محكمة الثورة" في طهران: "حكم على نسرين سوتوده بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر على النظام، وسنتين لإهانة مرشد إيران علي خامنئي"، بحسب ما أكدته وكالة "إسنا" شبه الرسمية.
وكشف القاضي موغيش أن قضية المحامية الإيرانية أحيلت إلى محكمة الاستئناف.
بعد توقيفها في يونيو/حزيران 2018، تم إبلاغ "سوتوده" أنه حُكم عليها بالسجن مدة 5 سنوات "غيابياً" بتهمة التجسس.
وحصلت المحامية الإيرانية نسرين سوتوده على جائزة ساخاروف عام 2012 من قبل البرلمان الأوروبي.
وأمضت الناشطة 3 سنوات في السجن بين عامي 2010 و2013 بتهم ممارسة "أنشطة ضد الأمن القومي" و"الدعاية المناهضة للنظام" بعد الدفاع عن المعارضين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حُكم على زوج الناشطة الإيرانية رضا خاندان بالسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي" وسنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة إلى المحامية والناشطة الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها باريس خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من وجود شكوك كبيرة في احتمالية سماح سلطات طهران للمحامية الحقوقية المعتقلة بالسفر إلى باريس، فإن الرئيس الفرنسي أعرب عن فخره بانضمام سوتوده إلى عضوية الهيئة الاستشارية الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن مجموعة السبع التي جرى تدشينها للمرة الأولى عام 2018 بمبادرة من الحكومة الفرنسية.
ومن جانبهِ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية "بأشد العبارات" الحكم الذي صدر، الثلاثاء، بإضافة المزيد من الأحكام على المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، التي تمضي عقوبة السجن 5 سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: إن "هذا الحكم يتخطى الهمجية".
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "ظلم فاضح"، معتبرة أن السلطات الإيرانية "تعاقبها على عملها لصالح حقوق الإنسان".
