أقر أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، مشروع قانون يُلزم الرجال بالعمل فترة إضافية قد تصل إلى 5 أعوام، من أجل إعادة التوازن إلى صناديق التقاعد، والتكيف مع شيخوخة المجتمع.
وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، حسبما نقلت عنه وكالة «إرنا» للأنباء، الثلاثاء، أنه سيتوجب على الرجال العمل لمدة 35 عاماً، بدلاً من 30، قبل أن يتمكنوا من الحصول على معاشهم التقاعدي كاملاً، وأن سن التقاعد ستُرفع من 60 إلى 62 عاماً.
ولن تطرأ تغييرات فيما يتعلق بالنساء اللواتي يتلقين معاشاً تقاعدياً كاملاً بعد 30 عاماً من العمل، بينما سن التقاعد لهن محدد عند 55 عاماً.
وسيبدأ تطبيق هذه التدابير تدريجياً حسب مستوى المساهمة الحالي للموظفين.
ولا يزال القانون الذي اعتُمد بوصفه جزءاً من خطة خمسية للتنمية، بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور المسؤول عن دستورية قوانين الجمهورية الإسلامية.
وسعى مسؤولون للرد على الانتقادات الموجهة بشأن تداعيات هذا النص، بعدما قدّرت تقارير إعلامية أن بعض الموظفين سيضطرون إلى العمل 12 عاماً إضافياً قبل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
ولفت وزير العمل صولت مرتضوي إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان توازن صناديق التقاعد التي «لن تتمكن من تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل القريب، في حال عدم القيام بأي شيء».
وحذَّر بعض أعضاء البرلمان من التداعيات الاجتماعية لقانون كهذا، في وقت يواجه فيه الإيرانيون صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع معدّل تضخم يقترب من 50 في المائة، وتراجع حاد في سعر صرف الريال الإيراني، وتأثير العقوبات الدولية.
وفي مايو (أيار) أشار مسؤول في وزارة العمل إلى أن إيران قد تضطر إلى بيع بعض أراضيها، لتتمكن من دفع معاشات التقاعد.
وقال هذا المسؤول قبل أن يقال من منصبه بسبب تصريحاته التي أثارت جدلاً: «على غرار اليونان التي تنازلت عن نحو مائة جزيرة، قد نضطر إلى بيع جزيرتَي كيش وقشم (السياحيتين) لدفع المعاشات التقاعدية».
وتعاني إيران التي يبلغ عدد سكانها نحو 87 مليون نسمة، من شيخوخة السكان المرتبطة بارتفاع متوسط العمر المتوقع في العقود الأخيرة، وانخفاض معدل الخصوبة الذي بات يبلغ الآن 1.7 طفل لكل امرأة.
