ارتفعت وتيرة الإعدامات بدرجة كبيرة جدًا في إيران والسعودية، خلال العام الماضي، حيث أعدم البلدان معا أكثر من 500 شخص خلال السنة الماضية فقط، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي).
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي، الصادر الثلاثاء، إلى أن عدد الإعدامات المعروفة بالعالم بلغت 883 عملية عام 2022، مقارنة بـ579 عام 2021، بزيادة نسبتها 53%.
لفت التقرير أيضًا إلى أنه يعتقد أن الصين تنفذ آلاف الإعدامات، لكن لا يمكن التحقق منها نظرًا لأن بكين تبقي تلك البيانات طي الكتمان.
وأوضح التقرير أن ثلاث دول فقط استأثرت بتنفيذ 90% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها العام الماضي، وهي إيران (576) والسعودية (196) ومصر (24).
وشهدت إيران زيادة بنسبة 83% في تنفيذ أحكام الإعدام حيث نفذت 576 عملية عام 2022 و314 عام 2021، وبينهم 12 امرأة.
فيما تضاعفت عمليات الإعدام في المملكة ثلاثة أضعاف، فبعدما كانت 65 عام 2021، وصلت إلى 196 عملية إعدام العام الماضي، وبينها امرأة واحدة.
ولفت التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السعودية العام الماضي يمثل "أكبر عدد سجّلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في تعليقها الوارد في التقرير: "انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان".
وتابعت: "في يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصًا، وهو رقم مروّع. وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر".
كما أكدت كالامار: "لا بد لنا من مواصلة النضال حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم".
بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، كانت الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام بإيران بشكل رئيسي مرتبطة بأحكام تتعلق الجرائم القتل وجرائم متعلقة بالمخدرات.
زادت عمليات الإعدام المسجلة على خلفية جرائم قتل بنسبة 75% وصلت من 95 عملية عام 2021 إلى 279 عام 2022، وزادت عمليات الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات بنسبة 93% من 132 إلى 255 عملية.
وقالت "أمنستي" إن السلطات الإيرانية "استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمحتجين والمعارضين وأفراد الأقليات العرقية"، مضيفة أن "عدد أفراد الأقلية البلوشية التي تتعرّض للقمع بين من أُعدِمُوا غير متناسب".
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات استأنفت تنفيذ عمليات الإعدام العلنية بعد توقف دام عامين.
وأوضحت أن أحكام الإعدام جاءت "بعد محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك على جرائم لا تفي بمعيار الجرائم الأشد خطورة، مثل تهريب المخدرات والفساد المالي والتخريب، وعلى أفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير".
وأضافت أن عدة أشخاص تم إعدامهم "عقابًا على جرائم ارتُكبت عندما كانوا أطفالًا. وظل عشرات آخرون كانوا دون سن 18 عامًا وقت وقوع الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم".
في السعودية، كانت زيادة عدد عمليات الإعدام بشكل رئيسي بسبب الجرائم المتعلقة بالإرهاب واستئناف تنفيذ الإعدامات بالنسبة لجرائم المخدرات.
وأوضح تقرير "أمنستي" أن عدد عمليات الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب زادت من 9 عام 2021 إلى 85 عام 2022، فيما ارتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات من صفر إلى 57.
وقالت المنظمة إن في السعودية "لجأت محاكم إلى عقوبة الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك في حالات أشخاص كانوا أطفالًا في وقت وقوع الجرائم المزعومة. وأُعدِم أشخاص على خلفية مجموعة واسعة من الجرائم".
وأضافت "حكمت السلطات بالإعدام على أفراد أُدينوا بالقتل العمد والسرقة والاغتصاب وتهريب المخدّرات وجرائم متعلقة بالإرهاب، وأعدمتهم عقب محاكمات فادحة الجور".
وأشارت إلى أنه في 12 مارس من العام الماضي، نفذت السعودية أكبر عملية إعدام جماعي في العقود الأخيرة، بعدما أعدمت 81 رجلًا من المواطنين والأجانب.
وقالت وزارة الداخلية السعودية آنذاك إن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا "جرائم متعلقة بالإرهاب والقتل والسطو المسلح وتهريب الأسلحة"، وأُدين بعضهم بـ "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللُحمة الوطنية" و"الدعوة إلى والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات".
كما أشار تقرير أمنستي إلى أن 41 شخصًا من الأقلية الشيعية كانوا بين من تم إعدامهم في المملكة.
