أثار مقطع فيديو يظهر فيه رجل يصب اللبن على رأسي امرأتين لا ترتديان الحجاب، غضبا في إيران، في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد اللباس الإلزامية.
ويأتي الحادث الذي وقع في مدينة مشهد المقدسة في الوقت الذي هدد رئيس القضاء الإيراني بمحاكمة النساء اللاتي يتحدين القواعد الصارمة المتعلقة بغطاء الرأس وملاحقتهن من "دون رحمة".
وفي الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، يمكن رؤية أم وابنتها في أحد المتاجر، قبل أن يقترب رجل ويتحدث معهن قليلا ثم يعمد لصب اللبن على رأسهن.
وعلى خلفية الحادث، أدان محمد أبطحي مستشار الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي "الهجوم الوحشي" ودعا لحل شرطة الأخلاق "سيئة السمعة" وفقا لما أوردته صحيفة "التليغراف".
وعبر إيرانيون عن غضبهم من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، وشبهه أحدهم بما جرى بأنه يذكر بسلسلة من الهجمات التي تستهدف النساء باستخدام الحمض أو الأسيد منذ عام 2014.
وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على ما جرى بالقول إن "نظام الجمهورية الإسلامية طور أساليب الهجوم على نسائنا اللاتي يتحدين الحجاب.. بالأمس كان يلقي الحمض على وجوههن، واليوم يسكبون اللبن على رؤوسهن".
وحاول مسؤولون محليون التقليل من شأن الحادث. وقالت الصحيفة إن رئيس المكتب المحلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيد داوود نبي زاده دافع عن الجاني المجهول.
وقال نبي زاده: "بينما ندعم عمل أعضائنا المتعلق بضمان التزام النساء بالحجاب الإلزامي، إلا أن أفعالهم يجب أن تكون من خلال تقديم النصائح".
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، السبت، عن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، القول إن "عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا".
وأضاف أن من "ترتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن (...) وسيحاكمن بلا رأفة"، دون أن يحدد العقوبة.
وقال إجئي إن رجال إنفاذ القانون "ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة إلى السلطات القضائية".
وخلعت الكثير من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة الشابة الكوردية، مهسا أميني (22 عاما) في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. وتم احتجاز أميني بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد احتجاجات استمرت لشهور في عموم البلاد بعد وفاة الشابة الكوردية.
ومع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد بالرغم من أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد اللباس الإلزامية. وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.
وبموجب تفسير الشريعة الإسلامية في القانون الإيراني الذي وضع بعد ثورة 1979 فإن النساء ملزمات بتغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.
