يمثل قطاع التجارة الموازية في إيران تقريبا 36,5% من الاقتصاد، بالتالي فجزء كبير من البضاعة التي يقتنيها الإيرانيون تتأتى من التهريب.
هذا لا يقتصر على البضائع التي تحظرها الجمهورية الإسلامية مثل الكحول، بل يتجاوز ذلك إلى الآلات منزلية والإلكترونية والسجائر وغيارات السيارات والثياب وحتى المكملات الغذائية يتم تهريبها.
وبرزت سريعا شبكات تهريب في مختلف أنحاء البلاد، تختص كل واحدة منها ببقعة جغرافية وتقنيات وبضائع بعينها.
أولها شبكة "الشوتي". على متن سيارات بمحرك جامح و نظام تعليق مدعّم لحمل الأثقال، يعبر هؤلاء الرجال البلاد بسرعة البرق من مدينة لأخرى لتسليم السلع المهربة.
ويتباهون على تطبيق إنستاغرام بمغامراتهم في فيديوهات يصور فيها بعضهم عداد السيارة الذي يصل إلى سرعة 200 كم/الساعة ويكشف البعض الآخر عن تقنياتهم لإبعاد الشرطة بفضل مسامير يلقونها على الطريق أو بإستعمال آلة دخان.
يفسر أحد المهربين لفريق تحرير مراقبون تابعة لقناة فرانس24 الفرنسية قائلا: "هذه الحيل الصغيرة تساعدنا على تفادي حاجز الشرطة. لكن إذا ما نظمت قوات الأمن عملية تمشيط واسعة المطاف، تغدو هذه الآلات عديمة النفع. حين تتحرك الشرطة بسيارات وطائرات مروحية من المستحيل التحرك."
يخفي الشوتي الكثير من المعلومات عن هوياتهم على الإنترنت ويتواصلون نادرا مع الصحافيين، لكن القناة الفرنسية حسبما أعلن يتواصلون معهم منذ عام 2019، وفي تلك التقرير ، أدلوا بشهائدهم حول طريقة عيشهم المحفوفة بالخطر.
وتمكن فريق مراقبون من التواصل مع مهربين آخرين من شبكتي "السوختبر" و"الکولبر": أولهما جماعة كوردية يجتازون الجبال من إقليم كوردستان العراقي المجاور ويحملون بضائع يصل وزنها إلى 70 كغ، وثانيهما ينقلون الوقود عبر الصحراء وحتى إلى باكستان.
"السوختبر" و"الکولبر" تتأتيان من مناطق ريفية فقيرة تعاني من التصحر والجفاف، ومن تهميش حكومة طهران، وليس لها حلول أخرى غير العمل في التهريب لتوفير احتياجات الأهالي. يقول أحدهم: "إننا نكسب نحو 500 ألف تومان (نحو 15 يورو) في كل رحلة. العام الماضي كسبت فقط 32 مليون تومان (ألف يورو)، وهو مبلغ ضئيل عندما تكون لك عائلة من أربعة أشخاص."
