ذكرت منظمة غير حكومية إيرانية أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا ارتفع أكثر من الضعف في النصف الأول من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2021.
وأوضحت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" أن الزيادة تهدف إلى نشر الخوف مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مشيرة في تقرير إلى بين الأول من يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران 2022، أعدم 251 شخصا في إيران، مقابل 117 شخصا في الفترة نفسها من 2021.
وفي تقرير نُشر نهاية يونيو/حزيران، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام في إيران.
وكان هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة شهد الشهر الماضي احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك سعر الخبز، والفساد في العديد من المدن الإيرانية.
وقال مؤسس المنظمة غير الحكومية محمود أميري مقدم، لوكالة فرانس برس: "لا شك أن الهدف من عمليات الإعدام هذه هو إحباط الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام".
وأضاف "وحدها ردود الفعل الدولية القوية والحملات الوطنية التي تدين عمليات الإعدام يمكن أن تمس سياسيا السلطات الإيرانية وتوقف هذا الاتجاه المقلق"
وأشار إلى أن 137 من هذه الإعدامات نُفذت منذ بدء الموجة الجديدة من الاحتجاجات في السابع من مايو/أيار، وقالت المنظمة غير الحكومية إن بين الذين أعدموا ست نساء.
والأربعاء وحده أُعدم ثمانية سجناء أدينوا بالاغتصاب والقتل في سجن رجائي شهر الواقع خارج طهران.
ويشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء الزيادة غير المتناسبة في عدد الأشخاص الذين أُعدموا من الأقليات العرقية، لا سيما البلوش الكورد.
ودانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف عند تقديم التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران في نهاية يونيو/حزيران بمواصلة "فرض عقوبة الإعدام على أفعال غير مدرجة بين أخطر الجرائم التي تنتهك المعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
