قال رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور برزاني اليوم الثلاثاء إن الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد (أعلى هيئة قضائية) بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز ووصفه بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.
واعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كوردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكوردية بتسليم إمداداتها من الخام لشركة النفط الحكومية (سومو).
ويُرجح أن تدخل أربيل في مواجهة قضائية مع بغداد واتجاه العلاقة بين الطرفين إلى مزيد من التوتر وقد اختبر الإقليم في 2017 ثمن 'التمرد' على الحكومة الاتحادية عقب استفتاء على الانفصال وهيمنة لسنوات على حقول النفط في كركوك والتصدير لصالحه الخاص.
وتأتي تصريحات مسرور برزاني بعد ثلاثة أيام من بيان صادر عن وزارة النفط العراقية قالت فيه إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كوردستان.
وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كوردستان.
وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار في السابع من مايو/أيار إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية.
وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة 'سومو' بدلا من حكومة الإقليم.
وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب "عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة" وتلك التي "لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها".
