في تسارع مضطرد للاحداث تشكل إجماع سياسي في داخل العراق ضد الحملة العسكرية الواسعة التي يشنها الجيش التركي في داخل الأراضي العراقي وضاربا عرض الحائط اية اعتبارات لسيادة البلد وعدم التخل في شؤونه الداخلية فضلا عن الحاق الاضرار الفادحة والخسائر البشرية بسبب عمليات القصف والتخريب الذي تمارسه القوات التركية في اقليم كوردستان في شمال العراق.
يأتي ذلك على وقع توترات بين بغداد وأنقرة بسبب شن الجيش التركي عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق، من دون تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية.
وما لم يكن في حسابات اردوغان ان تنتقل الاحتجاجات العراقية الى المقاضاة الدولية وحيث تقدمت وزارة النفط العراقية بدعوى إلى المحكمة الدولية تطالب بإلزام تركيا بدفع مبلغ 34 مليار دولار، بشأن إيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية، وذلك بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية.
وقال وزير النفط العراقي “نريد تعويضا بقيمة 34 مليار دولار، بعد أن قدمنا كافة البيانات إلى محكمة قضايا التحكيم الدولية التجارية بشأن هذا الموضوع”.
وأضاف “لا أتوقع أن تصدر المحكمة حكما بهذا المبلغ، بل بجزء منه، وهذه حقوق شركات ولا علاقة لها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يؤثر ذلك على العلاقات مع تركيا”.
وتشن تركيا منذ الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة في شمالي العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكوردستاني.
ويرى مراقبون أن تحرك وزارة النفط ضد أنقرة يأتي كرد فعل على الهجوم التركي، وما أعقبه من تصريحات مغالطة للرئيس رجب طيب أردوغان شكلت إحراجا كبيرا للحكومة الاتحادية.
وصرّح أردوغان الأربعاء بأن عملية “قفل المخلب” هدفها “تطهير العراق من تسلط بي.كاي.كاي (حزب العمال الكوردستاني)”. وأشار الرئيس التركي إلى أن الحكومة المركزية في بغداد تدعم هذه العملية العسكرية، في تناقض تام مع المواقف التي أعلنتها الحكومة والرئاسة العراقيتين، ومذكرة الاحتجاج “شديدة اللهجة” التي وجهتها وزارة الخارجية إلى أنقرة.
وقد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف صحة تصريحات أردوغان، بالتشديد على أن “الخارجية العراقية تعتبر العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه، لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين”.
وأوضح الصحاف أن “الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “الوزارة جددت المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم، لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات”.
وأشار إلى أن “الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي، وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو ادعاء محض”، مبينا “وجود اتفاق ما بين الجانب التركي وحزب العمال على دفع معظم مقاتلي الأخير إلى الأراضي العراقية كذريعة لاستمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية”.
وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن “الوزارة لم تتلق ردا على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها، ولا نزال ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية”، موضحا أن “العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوى الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية”.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس التركي خلقت إرباكا كبيرا لبغداد، وللقوى السياسية العراقية التي تجد نفسها في وضع محرج مع جزء كبير من الشارع العراقي، الذي يرفض مثل هذه التدخلات والانتهاكات المستمرة من دول الجوار.
وأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن رفضه للتدخلات التركية قائلا “لقد طفح الكيل”.
وتساءل حول الجدوى من تلك الهجمات “لا ندري ماذا يفكر القائمون على هذه الحرب التركية مع حزب العمال؟ ومتى تنتهي، وهل سيبقى شعبنا تحت وطأة هذه الحرب، يعيش القلق والحزن والقتل والتشريد؟”.
وأضاف المالكي “لقد طفح الكيل سواء بنشر عشرات المقرات للجيش التركي أو استمرار القصف للقرى والمزارع”، داعيا الحكومة إلى “سرعة معالجة تلك التجاوزات وإنهاء وجود مسلحي حزب العمال”.
ويستبعد المراقبون أن تذهب بغداد بعيدا في ردود فعلها، وهو ما تبدو مطمئنة إليه أنقرة.
