سلط تقرير للكاتب والمحلل الإيراني، فرامرز دافر، الضوء على أسباب إعلان إيران انسحاب قوات الحرس الثوري وجميع المستشارين العسكريين من العراق، ومدى ارتباط هذا الانسحاب بإعلان واشنطن هزيمة تنظيم داعش المتشدد في الأراضي العراقية.
وبدأ دافر تقريره بربط توقيت انسحاب قوات الحرس الثوري من العراق بزيارتين اعتبرهما لعبتا دورًا محوريًا في عملية خروج القوات الإيرانية من العراق؛ الأولى زيارة الرئيس العراقي، برهم صالح لطهران، والثانية الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقوات بلاده المتمركزة في العراق.
واعتبر أن التواجد العسكري لقوات الحرس الثوري في العراق بقيادة فيلق القدس -المسؤول عن العمليات العسكرية للحرس الثوري خارج إيران والمصنف إرهابيًا- لم يكن مرغوبًا فيه من قبل الساسة والعسكريين العراقيين، على عكس تأكيد طهران بترحيب وتنسيق قادة بغداد بتواجد هذه القوات.
وأوضح أن الحضور اللافت لقائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، وانتشاره المكثف بين الجماعات المسلحة الشيعية في العراق لم يكن لضرب معاقل تنظيم داعش أو مكافحة الإرهاب كما تزعم طهران؛ ولكن لبسط النفوذ العسكري للجمهورية الإسلامية داخل الأراضي العراقية.
ودلل على صحة رأيه برفض حكومة بغداد الحضور الموسع لقوات الحرس الثوري في الأراضي العراقية بعد عام ونصف من اقتحامها الميدان الأمني والعسكري في مواجهة تنظيم داعش، وما ألحقته في هذه الفترة من تأسيس جماعات طائفية مسلحة تغلغلت في الساحة السياسية والأمنية العراقية في خضم مواجهة داعش.
واستشهد بتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي في آذار/مارس 2016، الذي أكد فيها رفضه ممارسات قاسم سليماني وانتشار قوات الحرس الثوري في بلاده، معلنًا عن مشاركة القوات العراقية فقط في معركة استعادة مدينة الرمادي من داعش وقتها.
وأعاد التذكير بزيارة سليماني لبغداد وهبوط طائرته في مطار العاصمة العراقية دون إذن مسبق، واستقباله في صالة المراسم الخاصة، حفيظة العبادي والمسؤولين العراقيين، باعتبارها انتهاكًا مباشرًا للسيادة العراقية.
وعلق الكاتب الإيراني على ممارسات قوات الحرس الثوري في العراق بقوله: “إن ما قامت به قوات الحرس الثوري في العراق يمثل تجاهلًا متعمّدًا وخرقًا واضحًا من قبل نظام الجمهورية الإسلامية للسيادة والقومية العراقية”.
وتابع أن إيران خلال حضور قواتها في العراق أنفقت ملايين الدولارات؛ ليس لمقاومة تنظيم داعش أو استعادة الأمن في العراق، وإنما لدعم التنظيمات والميليشيات الطائفية نظير “الحشد الشعبي”، التي تدعم تثبيت قواته في الساحة الأمنية والسياسية لبغداد كقوات باسيج جديدة.
وحول موقف بغداد من العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام طهران، اعتبر الكاتب الإيراني أن قرارات العراق بوقف التعامل مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المدرجة في قائمة العقوبات، وإعلان موقفها الرسمي بعدم خرق العقوبات الدولية على طهران ضمن توجهات السياسة العراقية الجديدة للعلاقات مع إيران.
واختتم تقريره بتأكيد تزايد الرفض الشعبي العراقي لحضور إيران العسكري والسياسي، لافتًا إلى تصاعد وتيرة هذا الرفض أثناء احتجاجات البصرة، التي انتهت بإحراق المحتجين العراقيين للقنصلية الإيرانية وإطلاقهم شعارات مناهضة لتواجد الجمهورية الإسلامية في بلادهم.
