رغم إقرار المسؤول الرسمي الأول عن مصلحة السجون بصحة المقاطع البشعة المسربة من سجن إيفين، ظهر إلى المشهد نائب إيراني ينفي صحتها زاعماً أنها مؤامرة خارجية.
وأضاف حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، أنه لا يصدق بوجود التعذيب في إيران، مشيراً إلى أن "المقاطع كانت نتيجة صناعة الأفلام الصهيونية"، مطالباً بإنشاء "مُدنِ سجون" للسجناء وعائلاتهم.
كذلك، قال إنه "يتعين نقل سجون إيفين وغزل حصار ورجائي شهر إلى المدن المجاورة مثل قم، وإعداد مساحة كبيرة لإنشاء ورش عمل وجامعات للسجناء، وفي مكان مفتوح ننشئ مدناً للسجناء حتى يتمكنوا من العيش هناك مع عائلاتهم".
وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين قد أقروا بصحة المقاطع المسربة من سجن إيفين والتي هزت الرأي العام الإيراني والدولي لبشاعتها.
وكتب حينها رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.
كما تعهد "بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المريرة ومواجهة الجناة"، بحسب تعبيره . وكتب "أعتذر لله تعالى، وللمرشد الأعلى الغالي، ولأمتنا العظيمة، ولضباط السجون النبلاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب ما يرتكبه آخرون".
في موازاة ذلك، قال جليل مالكي، نقيب المحامين، يوم الخميس، إن مثل هذه الحوادث في السجون رغم وجود كاميرات المراقبة، تشير إلى عدم شعور حراس السجن بـخضوعهم لـ"المساءلة".
وأضاف مالكي: "قبل معاقبة الضابط المخالف أو الاكتفاء باعتذار مدير السجن من حارس السجن، يجب الانتباه إلى مسؤولية الجهات القضائية والإدارية في مراقبة سلوكهم".
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير إن سلطات سجن إيفين تستخدم التهديد بالتعذيب والتهديد بالحبس لأجل غير مسمى وتعذيب الأقارب والخداع والإذلال والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لخمس أو ست ساعات، والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الأقارب.
كذلك، ذكرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أنّ 95 شخصا على الأقل، بينهم ستّ نساء، أعدموا في إيران منذ مطلع العام الحالي.
وأعلنت باشليه قبل أيام أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال تقديم تقريرها حول حقوق الإنسان في إيران أنّ "أكثر من 80 من الجانحين الشبّان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام". وبحسب باشليه، فقد تمّ إعدام 267 شخصا في إيران في العام 2020، بينهم تسع نساء.
يذكر أن مقاطع مصورة انتشرت من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخرقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.
