أعدمت إيران تاجرا يعرف باسم "سلطان القطران" أدين بتهم التزوير والتهريب واسع النطاق للمنتجات النفطية في الجمهورية الإسلامية التي تشن حملة قمع ضد الفساد وسط أوضاع اقتصادية متردية، حسبما ذكرت السبت وكالة ميزان للانباء.
وحميد رضا باقري درمني هو ثالث رجل أعمال يتم إعدامه منذ إطلاق الحملة ضد الفساد الصيف الماضي.
وأوضحت الوكالة المتخصصة بالشؤون القضائية أن درمني أدين بتهم "الإفساد في الارض"، أخطر تهمة في ايران، لحصوله على 10 تريليون ريال (أكثر من مئة مليون دولار بسعر الصرف الحالي) عبر "الاحتيال والتزوير والرشى".
وأوقف درمني أولا في آب/أغسطس 2014 وواجه اتهامات بتزوير وثائق عقارية للحصول على قروض مصرفية.
ثم استخدم شركات كواجهة لإنتاج أكثر من 300 ألف طن من القطران أثقل منتجات النفط ويستخدم في عملية رصف الطرق وهو يشكّل أحد أكثر الأعمال التجارية ربحية في إيران.
وتتهم السلطات درمني أيضا بأنه على صلات مع رجل الأعمال بابك مرتضى زنغاني الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد إدانته باختلاس 2,7 مليار دولار بينما كان يساعد الحكومة على تفادي العقوبات الدولية.
في حين السلطات الإيرانية تنسى إن كبرى جنرالات الحرس الثوري، أحتكروا الأسواق وكل مفاصل الدولة الأقتصادية، ولايدعون اي شخص التقرب من حدود نفوذهم الأقتصادية، وبإذن خاص من زعيمهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأكّد القضاء الإيراني أنّ درمني حصل على القروض بتسهيل من الحاكم المصرف المركزي السابق محمود رضا خاوري الذي دين بالفساد غيابيا العام الفائت بعد هروبه إلى كندا في بداية أزمة اختلاس كبرى هزت الجمهورية الإسلامية.
وعرض التلفزيون الإيراني خبر إعدام درمني السبت ترافقه موسيقى تصويرية مرتبطة بأفلام التشويق وفيلم وثائقي كامل عن جرائمه.
وتحاول السلطات الإيرانية قمع شبكات "مخربي الاقتصاد" المكونة من مهربين ووسطاء يستخدمون الاسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من اجل رفع الأسعار.
وفي آب/اغسطس، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لازمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الاجنبي.
والشهر الفائت، أعدمت إيران شخصين أحدهما تاجر يعرف باسم "سلطان العملات" دين بتنظيم عملية مهمة للاتجار بالذهب بلغت مئات ملايين الدولارات، وشريكه، وذلك عبر الاستفادة من ارتفاع طلب المدخرين على خلفية ازمة العملة الوطنية.
ولا تصدر إيران إحصاءات رسمية باحكام الاعدام التي تنفذ، لكن تقريرا لمنظمة العفو الدولية نشر في نيسان/ابريل اورد انها احتلت في 2017 المرتبة الثانية بعد الصين، اذ اعدمت في ذلك العام 507 اشخاص بينهم ست نساء.
ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران خصوصا في قطاع النفط. وخسرت العملة الإيرانية أكثر من 25 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.
