قال موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي، إن نوابا من الحزب الجمهوري يعترضون على رفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات عن إيران دون إخطار الكونغرس.
وطلب النواب الجمهوريون توضيحا من الخارجية الأميركية بشأن رفع بايدن عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد شطبت في وقت سابق من الشهر الجاري، 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية وشركتين من قائمة عقوباتها، حيث تم إدراجهم سابقا فيها بسبب دورهم في التجارة النفطية لإيران.
شركات إيرانية توقف العمل بمشاريع للتنمية بقضاء الشطرة بذريعة العقوبات الأميركية
وأبلغ قادة السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري بالكونغرس، إدارة بايدن رسميًا في وقت سابق أنهم لن يكونوا ملزمين بأي اتفاق جديد مع إيران يعد بالتخفيف من العقوبات الاقتصادية القاسية، وفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها صحيفة Washington Free Beacon.
وتمثل الرسالة إشارة إلى أن أي صفقة إيرانية جديدة سوف تعاني من نفس نقاط الضعف مثل اتفاق 2015 الأصلي، والذي لم تقدمه إدارة أوباما إلى الكونغرس للموافقة عليه، ما يعني أن الصفقة لم يتم التصديق عليها أبدًا كمعاهدة رسمية، وبالتالي مهدت الطريق لإدارة ترمب لإلغائها بسهولة في عام 2018.
ويحذر قادة السياسة الخارجية للجمهوريين الآن إدارة بايدن من أن أي صفقة جديدة ستواجه مصيرًا مشابهًا في ظل الإدارة الجمهورية القادمة. كما يرسل المشرعون رسالة إلى طهران مفادها أن أي شيء وعدت به إدارة بايدن يمكن التراجع عنه في المستقبل القريب.
ويقول القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية والعسكرية بمجلس النواب، إن أي ضمانات تقدمها إدارة بايدن، بما في ذلك تخفيف العقوبات، ستكون باطلة ما لم يتم عرضها على الكونغرس للموافقة عليها.
وفي الرسالة التي قادها النائب الجمهوري جيم بانكس وجو ويلسون قالا فيها "بصفتنا أعضاء في الكونغرس، وهو فرع متكافئ من الحكومة الفيدرالية، فإننا لا نعتبر أنفسنا ملزمين بالاتفاقيات التنفيذية التي تهدف إلى تقديم التزامات نيابة عن كونغرس الولايات المتحدة".
وتمثل الرسالة الطلقات الافتتاحية في الجهود المتزايدة للحزب الجمهوري للتدخل في الجهود الدبلوماسية المستمرة لإدارة بايدن مع إيران، والتي يتم إجراؤها دون تدخل من الديمقراطيين والجمهوريين.
