سجل رجل الدين المتشدد المسؤول عن القضاء الإيراني والذي شارك أيضا في لجنة شاركت في الإعدام الجماعي لآلاف السجناء عام 1988، السبت، لخوض انتخابات الرئاسة في البلاد.
واختير إبراهيم رئيسي كخليفة محتمل للمرشد الإيراني علي خامنئي (82 عاما)، مما دفع البعض لاستبعاد خوض السباق. مع ذلك، يُظهر تسجيله أنه لا يزال مهتما بالمنصب الذي فشل في الحصول عليه عام 2017، بحسب تقرير لأسوشيتد برس.
علاقاته الوثيقة مع خامنئي وشعبيته جزئيا من حملته المتلفزة لمكافحة الفساد قد تجعله المرشح المفضل في انتخابات يعتقد محللون بالفعل أن المتشددين يتمتعون بميزة فيها.
لكن نشطاء يتبنون وجهة نظر مختلفة عن رئيسي حول مشاركته في الإعدام الجماعي للسجناء عام 1988 في نهاية حرب إيران الطويلة مع العراق.
فبعد أن وافق المرشد الإيراني آنذاك الخميني على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، اقتحم أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، المدججين بالسلاح من قبل صدام حسين، الحدود الإيرانية في هجوم مفاجئ، بحسب التقرير.
أوقفت إيران هجومها في نهاية المطاف، لكن الهجوم مهد الطريق لإعادة المحاكمة الصورية لسجناء سياسيين ومسلحين وغيرهم ممن سيعرفون باسم "لجان الموت".
طُلب من بعض الذين ظهروا تعريف أنفسهم. فأّدى ذلك إلى مقتل من ردوا بـ"مجاهدين"، بينما تم استجواب الآخرين حول استعدادهم لـ "تطهير حقول الألغام للجيش"، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية عام 1990.
تقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية أن ما يصل إلى 5 آلاف شخص قد أعدموا، في حين أن منظمة مجاهدي خلق قدرت العدد بنحو 30 ألفا.
لم تعترف إيران مطلقا بعمليات الإعدام التي نُفذت، على الرغم من أن البعض يجادل بأن كبار المسؤولين الآخرين كانوا مسؤولين فعليا في الأشهر التي سبقت وفاته عام 1989.
وبحسب ما ورد خدم رئيسي في لجنة معنية بالحكم على السجناء بالإعدام.
عام 2016، قام أفراد من عائلة الراحل حسين علي منتظري بتسجيل صوتي له ينتقد عمليات الإعدام باعتبارها "أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية".
لم يعترف رئيسي أبدا علنا بدوره في عمليات الإعدام، حتى أثناء حملته الانتخابية للرئاسة عام 2017. خسر في النهاية أمام روحاني، رغم أنه حصد ما يقرب من 16 مليون صوت في حملته. عينه خامنئي رئيسا للقضاء عام 2019.
عام 2016، عين خامنئي رئيسي لإدارة مؤسسة الإمام الرضا الخيرية، التي تدير مجموعة كبيرة من الشركات والأوقاف في إيران.
وهي واحدة من العديد من المؤسسات الخيرية التي تغذيها التبرعات أو الأصول التي تمت مصادرتها بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
لا تقدم هذه المؤسسات أي محاسبة عامة على إنفاقها، ولا تخضع إلا للمرشد الأعلى لإيران. يُعتقد أن جمعية الإمام الرضا الخيرية، المعروفة باسم "أستان قدس رضوي" باللغة الفارسية، هي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في البلاد.
يقدر المحللون قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات لأنها تمتلك ما يقرب من نصف أراضي مشهد، ثاني أكبر مدينة في إيران.
عند تعيين رئيسي في المؤسسة عام 2016، وصفه خامنئي بأنه "شخص جدير بالثقة يتمتع بخبرة رفيعة المستوى".
أدى ذلك إلى تكهنات المحللين بأن خامنئي يمكن أن يهيئ رئيسي كمرشح محتمل ليكون المرشد الأعلى الثالث لإيران.
داخل إيران، يوجد مرشحون على طيف سياسي يشمل على نطاق واسع متشددين يرغبون في توسيع البرنامج النووي الإيراني، ومعتدلين يتمسكون بالوضع الراهن، وإصلاحيين يريدون تغيير النظام الديني من الداخل.
يجد أولئك الذين يدعون إلى تغيير جذري أنفسهم ممنوعين من الترشح للمنصب من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة مؤلفة من 12 عضوا تفحص المرشحين وتوافق عليهم تحت إشراف خامنئي.
من بين المرشحين الآخرين الذين سجلوا، السبت، علي لاريجاني، وهو صوت محافظ بارز ورئيس البرلمان السابق الذي تحالف فيما بعد مع روحاني.
لم يظهر مرشح واضح من داخل كتلة الإصلاحيين بعد.
ذكر البعض وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على الرغم من أنه قال لاحقا إنه لن يرشح نفسه بعد فضيحة تسجيل مسرب انتقد فيه صراحة الحرس الثوري ومحدودية سلطة الحكومة المدنية.
في الوقت الذي سجل فيه لاريجاني اسمه كمرشح، سجل محسن هاشمي رفسنجاني، الابن الأكبر للرئيس الإيراني الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني.
وصف المعلقون السياسيون رفسنجاني، عضو مجلس مدينة طهران، بأنه إصلاحي.
يتمتع العديد من المرشحين الآخرين بخلفيات بارزة في الحرس الثوري، وهي قوة شبه عسكرية مسؤولة فقط أمام خامنئي.
أشار المتشددون على نحو متزايد إلى ضرورة أن يكون الرئيس قائدا عسكريا سابقا نظرا لمشاكل البلاد، وهو أمر لم يحدث منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 وتطهير القوات المسلحة الذي أعقب ذلك.
كما سجل الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد اسمه كمرشح، الأربعاء. وعلى الرغم من أن محاولته الترشح عام 2017 تعرقلت في نهاية المطاف بعد أن انتقد خامنئي.
