انتقدت منظمات حقوقية ما وصفتها بـ"سيناريوهات ملفقة" نشرتها السلطات الإيرانية ضد 4 ناشطين أهوازيين أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم أول أمس الاثنين بعد إدانتهم بتهم أمنية مثل "العمل المسلح ضد النظام" و"الانتماء إلى تنظيمات سياسية سرية".
وقالت السلطات الإيرانية إنها نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري وناصر الخفاجي في سجن سبيدار بمدينة الأحواز.
لكن "منظمة حقوق الإنسان الأحوازية" قالت إن السلطات أدرجت اسم الخفاجي ضمن المعدومين بينما كان هذا المعتقل قد قُتل تحت التعذيب خلال احتجاجات سجن سبيدار العام الماضي.
وقالت المنظمة إن "الاستخبارات الإيرانية تنشر تهماً وسيناريوهات ملفقة ضد الناشطين الأحوازيين الذين أعدمتهم لتبرير هذه الجريمة التي تمت خلف الأبواب المغلقة ودون أدنى المعايير القانونية".
وبحسب نشطاء حقوقيين، اتصلت المخابرات الإيرانية بعائلات هؤلاء السجناء يوم الأحد، وطلبت منهم التوجه إلى مركز أمني يقع في منطقة تشهارشير بمدينة الأحواز. وبمجرد وصول العائلات، تم نقلهم إلى سجن سبيدار في سيارات المخابرات لزيارة أبنائهم. وأخبر السجناء خلال الزيارة ذويهم بنية السلطات تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.
وسبق أن كتبت "منظمة العفو الدولية" إلى رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، مطالبةً بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطين المذكورين.
وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحق جاسم الحيدري بتهمتي "التعاون مع جماعات المعارضة" و"التمرد المسلح ضد النظام". وكان الحيدري قد اعتقل لدى عودته من النمسا في ديسمبر 2017 ونُقل أولاً إلى سجن إيفين بطهران ثم إلى مركز سري للمخابرات في الأحواز حيث تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في تقرير لها الثلاثاء عن مصادر أمنية قولها، إن جاسم الحيدري كان متهما بإطلاق النار مع شخص آخر على المخفر رقم 17 الواقع في حي علوي في الأحواز. لكن أقارب الحيدري وأصدقاءه أكدوا أنه في التاريخ المذكور كان يعيش خارج إيران، ومن أجل إثبات ذلك نشروا مقاطع الفيديو وصورا له أثناء إقامته في النمسا.
أما عن اتهام حيدري بالتعاون مع مجموعات إرهابية أجنبية، فقد زعمت وكالة "إرنا" أنه كان على صلة بعدة مجموعات، منها "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" و"الجيش السوري الحر" وغيرها، وأنه تلقى أموالاً من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية.
لكن من المفارقة أن التنظيمات المذكورة في سوريا هي أصلاً متحاربة فيما بينها. كما لم تقدم السلطات الإيرانية أي دليل على أن حيدري كان عضواً في تلك التنظيمات أو على تلقيه أموالا، بل يقول أصدقاؤه إنه كان يعيش فقيراً.
وكتب ناشطون أهوازيون عبر مواقع التواصل أن قيام السلطات الإيرانية بتلفيق التهم من جهة، وربط الناشطين بجهات خارجية من جهة ثانية، يأتي في إطار "بث الرعب في الداخل" وكذلك "تصفية حسابات إقليمية ودولية" على حساب حياة هؤلاء الشباب.
