أنهت العقوبات الأميركية على طهران شهرها الأول. وبالرغم من سماح الولايات المتحدة لبعض الدول بصفة مؤقتة بمواصلة استيرادها للنفط الإيراني، هبطت الصادرات الإيرانية لمستويات قياسية، والتي تمثل أكثر من 80% من مصادر تمويلها.
فبحسب S&P GLOBAL PLATTS ، هوت صادرات إيران النفطية في نوفمبر لتصل في أدنى نقطة إلى 800 ألف برميل يوميا فقط، ولتجعل المتوسط المتوقع للصادرات خلال الشهر الماضي 1.1 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 2.4 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة السابقة.
إلى ذلك رفعت كل من السعودية والإمارات من طاقتهما الإنتاجية لتصل إلى مستويات قياسية.
فقد ارتفع إنتاج السعودية من الذهب الأسود ليخترق حاجز 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى الشهر الماضي.
فيما ارتفع إنتاج الإمارات من النفط ليصل إلى 3.35 مليون برميل يوميا.
وفي حين كانت إيران تحذر من أن العقوبات الأميركية عليها ستقفز بأسعار النفط إلى مستويات قياسية انخفضت أسعار النفط بنسبة 25% الشهر الماضي من قمتها التي سجلتها في شهر أكتوبر فتحول الخوف من عجز في العرض إلى تخمة في الأسواق مع توقعات بقرار لخفض الإنتاج في الاجتماع القادم للأوبك نهاية الأسبوع الحالي.
وبعد إعلان أميركا قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، وبدء تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات في 3 يوليو الماضي، هوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية وصلت إلى 180 ألف ريال للدولار.
ومع تطبيق الدفعة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر الماضي فشلت طهران في الالتفاف على العقوبات عن طريق إنشاء آلية على غرار دار مقاصة لتسوية صادراتها النفطية مقابل سلع من الاتحاد الأوروبي.
اقتصاديا، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام وتتفاقم النسبة إلى 3.6% العام المقبل نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
