أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان شمالي العراق، الثلاثاء، فرض حظر تجوال في محافظة السليمانية و3 مناطق محيطة، لمدة 24 ساعة بهدف "حفظ الأمن".
وقالت اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، في بيان، إنه "تقرر حظر التجوال في السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان (مناطق محيطة)".
وأوضح البيان أن "الحظر يسري من منتصف ليلة الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة الأربعاء، بهدف حفظ الأمن".
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في عدة أماكن بالمحافظة، دون إعلان المحتجين موقفا واضحا من قرار الحظر.
ويضم إقليم كوردستان شمالي العراق محافظتي أربيل (العاصمة) ودهوك، يتولى مسؤوليتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بجانب محافظة السليمانية ومحافظة حلبجة ومنطقة كرميان التي يسير أمورها الاتحاد الوطني الكوردستاني.
فيما يتهم حراك معارض لافت لأحزاب بالمحافظة، الحزبين بالسيطرة على ثروات البلاد وعدم منح المواطنين، ومنهم الموظفون حقوقهم.
ومنذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشهد السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
وقال مسؤولان محليان إن اثنين من المحتجين قتلا بالرصاص الثلاثاء في المظاهرات.
وأضاف المسؤولان وأحدهما مصدر طبي أن أحد المحتجين قُتل برصاص حرس مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بلدة تكية غرب مدينة السليمانية.
وقال المصدر الطبي والمسؤول المحلي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المحتج الآخر توفي متأثرا بإصابته برصاصة في الرقبة عندما أطلقت قوات الأمن الكوردية الرصاص لتفريق محتجين في بلدة سيد صادق.
وقُتل حتى الآن خمسة وأصيب العشرات في الاحتجاجات التي اندلعت خلال يوم وقالت مصادر طبية ومسؤولون محليون إن عدد قتلى المظاهرات التي بدأت الإثنين ارتفع إلى ثلاثة.
والاثنين، اتهم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، القائمين على الاحتجاجات في محافظة السليمانية بـ"تخريب الاستقرار".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، "العنف" ضد المحتجين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان شمالي البلاد، داعية إلى تهدئة.
وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين منذ أن أوقفت بغداد صرفها في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.
وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.
وفي 2017 شهدت محافظة السليمانية احتجاجات مشابهة حيث أسفرت عن حرق عدد من مقرات الأحزاب السياسية المتهمة بالفساد.
