أفاد مرصد حقوق الإنسان الإيراني (HRN) بأن سبعة حراس في سجن طيباد، الذي يقع في محافظة خراسان رضوي، بشمال شرق إيران، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يهدد عشرات النزلاء والعاملين.
وقال المرصد الإيراني إن سلطات السجن تسعى لإخفاء حقيقة الأمر، ما يعرض حياة حوالي 300 نزيل و30 من حراس السجن الآخرين للخطر، بل وذكرت وسائل إعلام معارضة أن سجناء أجبروا على إجراء مقابلات قالوا فيها إنهم تلقوا الرعاية الصحية اللازمة.
وأفاد، التقرير، بأنه لم يتم إخضاع أي من السجناء لفحوصات حتى الآن، فيما لا يزال يتم نقلهم إلى قاعات المحاكم.
وكانت، منظمة العفو الدولية، قد أشارت مؤخرا إلى خطابات أرسلها لوزير الصحة مسؤولون فيما يعرف باسم" منظمة السجون" في إيران، التي تعمل تحت إشراف الفرع القضائي، عبروا من خلالها عن انزعاجهم من نقص معدات الحماية الصحية.
وكانت، قناة "إيران إنترناشيونال"، أفادت، الثلاثاء الماضي، بإصابة ما لا يقل عن 12 نزيلا في سجن إيفين بكورونا، ووصف "المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية" الحالة الصحية داخل السجن بأنها "مروعة"، وأفاد بأن "المرضى وسجناء آخرين يتم تجميعهم معا".
وعلى إثر ذلك، حاول تقرير مصور، بثته القناة الثانية للتلفزيون الإيراني من سجن إيفين، مساء الأربعاء، إظهار حصول السجناء على الرعاية الصحية اللازمة، وهو التقرير الذي وصفه عدد من السجناء السياسيين بالسجن بأنه "كاذب"، وقالوا في بيان إن غرف السجن، التي تم عرضها في الفيديو، تتعلق بغرف نزلاء أعضاء الحرس الثوري السابقين ومديري المؤسسات المالية.
وأظهر التقرير مراسلا يتجول في أجزاء مختلفة من السجن ويجري محادثات مع بعض السجناء والموظفين المختارين بعناية، ويطلب منهم مرارا تأكيد عدم وجود شخص مصاب بكورونا، وأن الظروف الصحية في السجن جيدة.
وإيران من أكثر دول العالم تضررا من الوباء، وقد وصل إجمالي الإصابات بها حتى الآن نحو 336 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا.
وقد أثارت طهران الجدل بعد قرار إغلاق صحيفة محلية نشرت تصريحات لعالم أوبئة شكك فيها بالأرقام الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية عن شكوك بشأن الأرقام الرسمية التي تعلنها طهران لإصابات ووفيات فيروس كورونا.
وتعرضت إيران لانتقادات شديدة لعدم فرض تحركها مع بدء تفشي كورونا وإخفاء حقيقة ذلك عن الجمهور، بهدف تمرير الانتخابات البرلمانية.
