وقّعت عشرة أحزاب وجماعات سياسية إيرانية، مذكرة تفاهم تدعو إلى «إسقاط النظام» وإبداله بآخر «ديموقراطي فيديرالي» يضمن حرية الرأي.
وأفادت معلومات بأن الأحزاب والجماعات السياسية التي وقّعت المذكرة هي: «التحالف الديموقراطي الأذري» و»حركة دعاة الجمهورية الديموقراطيين والعلمانيين في إيران» و»حزب التضامن الديموقراطي الأحوازي» و»الحزب الديموقراطي الكوردستاني في إيران» و»الحزب الديموقراطي الكوردستاني» و»حزب كوملة الكوردستاني» و»حزب الشعب البلوشي» و»منظمة اتحاد فدائيّي الشعب» و»المجلس الموقت لليسار الاشتراكي في إيران» و»الثوار الكادحين الكزردستانيين» (كوملة).
وأعلنت هذه الأحزاب والجماعات أنها بدأت "نشاطاً مشتركاً" بموجب المذكرة، على رغم الخلافات، وأدرجت نشاطها في إطار «خطوة نحو تشكيل تحالف أوسع".
وأضافت أنها تستهدف تحقيق «نظام ديموقراطي على شكل جمهورية برلمانية قائمة على الفصل بين الدين والدولة" والاعتراف بـ "الهوية والحقوق الوطنية – الديموقراطية" للجماعات والأقليات الدينية واللغوية في إيران، وإقامة نظام فيديرالي وضمان حرية الرأي والدين والمذهب.
ووَرَدَ في مذكرة التفاهم أن الموقّعين عليها يستهدفون "تأمين الحريات السياسية والحقوق الديموقراطية والمدنية للشعب، والتزام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في حقوق القوميات، وتأمين فرص متكافئة للجميع للحصول على السكن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والضمان الاجتماعي، وإقامة علاقات سياسية بين إيران وكل الدول على أساس الاحترام المتبادل، وقبول مبدأ سيادة الشعب الإيراني والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلام العالمي، ومعارضة الأصولية واستخدام العنف والإرهاب".
وأضافت أن النظام "لا يمكن أن يشهد إصلاحات جذرية"، كما لا يمكن من خلاله تحقيق أيّ من المطالب الديموقراطية للشعب الإيراني.
وشددت على أن «إطاحة» النظام وحلّ كل مؤسساته «شرط أساسي وأوّلي» لإقامة نظام سياسي ديموقراطي في البلاد.
من جهة أخرى، أعلن محافظ خوزستان جنوب غربي إيران اعتقال 4 أشخاص، خلال احتجاج عمال شركة «هفت تبه» لقصب السكر على عدم تلقيهم رواتبهم منذ شهور. وقال: «لدى العمال حقوق، ونتابع مطالبهم».
وبين المعتقلين إسماعيل بخشي، ممثل عمال الشركة، علماً انهم ينظمون احتجاجات منذ أسبوعين في مدينة شوش.
