مجلس الشورى الإيراني يهدد بمعاقبة وزير خارجية بلاده، عقب تصريحاتهِ المثيرة حول غسيل الأموال في إيران، حيث صرح إن " معارضي قوانين مكافحة غسل الأموال لديهم مبالغ طائلة ينفقون جزءًا منها من أجل معارضة هذه القوانين".
تزامنًا مع استدعاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى البرلمان، اليوم الأربعاء، 14 تشرين الثاني، من أجل تقديم وثائق إلى لجنة الأمن القومي، دعا ممثل مدينة شاهين شهر في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليجاني، إلى "متابعة المدعي العام وفتح ملف لظريف بشأن تصريحات وزير الخارجية حول غسل الأموال".
وغرَّد حاجي دليجاني، على صفحته في "تويتر" قائلا: "إذا لم يتدخل المدعي العام، فسيتم استجواب وزير الخارجية الإيراني، لأنه بدلاً من تقديم الأسماء إلى السلطة القضائية، حسب مزاعمه في المقابلة الإعلامية، قام بتشويش الرأي العام".
وكان موقع "خبر أونلاين" قد نشر مقطع فيديو لوزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، يقول فيه إن كثيرين في بلاده يستفيدون من عمليات غسل الأموال، وإن معارضي قوانين مكافحة غسل الأموال لديهم مبالغ طائلة ينفقون جزءًا منها من أجل معارضة هذه القوانين.
وبناء على ما جاء في وكالة "تسنيم"، ففي أعقاب تصريحات ظريف المثيرة حول غسل الأموال في إيران، "دعا حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إلى استدعاء اللجنة لوزير الخارجية من أجل إعطاء توضيحات حول تصريحاته".
يعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بلدان القليلة، متهمة بعمليات غسيل الأموال وتمويل جماعات الإرهابية في الشرق الأوسط و منظمات عالمية مشبوهة وخاصة في القرن الأفريقي، التي تستغل فيها طهران فقر مواطنيها.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ردًا على "انتقادات" موجهة ضد تصريحات ظريف "إن هذه التصريحات ليست جديدة ولم تكشف عن شيء؛ بل كانت تعبيرًا صادقًا من أحد مسؤولي البلاد، لكن يتم استغلالها سياسيًا".
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن يكون ظريف قد أشار مباشرة إلى شخص أو جهة معينة.
وكانت تصريحات محمد جواد ظريف، التي انتشرت يوم الاثنين الماضي، حول عمليات غسل الأموال في إيران، قد أثارت جدلاً واسعًا في البلاد، حيث اعتبرها التيار الأصولي، الذي يعارض الموافقة على انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة غسل الأموال، موجهةً ضده.
