أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، الاثنين 3 يناير (كانون الثاني)، أنها بدأت تلمس "واقعية" غربية في المباحثات بشأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، والتي يُفترض أن تُستأنف في وقت لاحق من اليوم ذاته في فيينا.
إلا أن خطيب زاده رأى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وتستكمل طهران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بمشاركة أميركية غير مباشرة، الاثنين الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018، معيدةً فرض عقوبات قاسية على إيران.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي، "نلحظ اليوم تراجعاً، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز (إطار) الاتفاق النووي".
وتابع، "لا يزال الوقت مبكراً للحكم على ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وضعت على جدول الأعمال بشكل جدي، الانخراط في رفع العقوبات".
وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى العاصمة النمساوية صباح الاثنين، تمهيداً لاستكمال الجولة الثامنة من المباحثات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وكان باقري أشار في تصريحات الخميس عشية استراحة المفاوضين، إلى أن طهران لمست تحقيق "تقدم مرضٍ نسبياً خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة". وتابع، "نأمل في أنه بعد أيام الاستراحة لنهاية السنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات".
وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) الماضي، وأجريت منها ست جولات حتى يونيو (حزيران). وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتباراً من 29 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والتي بدأت التراجع عنها بدءاً من 2019 رداً على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجدداً لمندرجاته.
واعتبر خطيب زاده في تصريحاته الاثنين، أن الوقت حان ليظهر الأطراف الآخرون "التزامهم... وإظهار أنه يمكننا أن نتقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات والتحقق" من رفع هذه العقوبات بشكل عملي. وتابع، "بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات (الأجنبية)" ستصبح قادرة على التعامل مع إيران من دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أميركية.
