يدور سجال مفتوح بين الأطراف الرئيسية في المشهد السياسي السني، بشأن إمكانية إعادة إحياء مشروع “إقليم الغربية” أو الإقليم السني، في ظل توجه ميليشيات موالية لإيران نحو المزيد من الهيمنة على القرار السياسي في بغداد.
وكشفت مصادر مطلعةأن الأيام القليلة الماضية شهدت سلسلة لقاءات في مدن عربية وأجنبية، لبحث مشروع إنشاء إقليم أو أقاليم جديدة في العراق، على أسس جغرافية أو مذهبية.
وقالت المصادر إن ثلاثة من هذه الاجتماعات على الأقل لفتت أنظار قوى عربية وعالمية مؤثرة، مشيرة إلى أن مجرد قبول جميع هذه الأطراف النافذة بالجلوس لمناقشة هذه الفكرة من الأساس يعد تطورا كبيرا.
وأكدت المصادر أن من بين الأطراف التي تخوض نقاشات بهذا الشأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم حزب الحل جمال الكربولي وزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبومازن”.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة، ولاسيما العربية، ربما لن تعارض هذا التوجه في هذه المرحلة، التي شهدت تصويتا شيعيا منفردا في البرلمان العراقي على إخراج القوات الأميركية من العراق، من دون مراعاة موقفي السنة والأكراد.
وتعتقد أطراف محلية تدعم هذا النقاش، أن الأوان قد آن لتفعيل بند الأقاليم في الدستور العراقي، بعدما تسبب الصراع على السلطة المتمركزة في العاصمة العراقية في تعطيل عجلة الدولة بشكل شبه تام.
وليس واضحا حتى الآن ما إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء إقليم في محافظة الأنبار، مسقط رأس الحلبوسي، أم ضم محافظات أخرى، كصلاح الدين المجاورة.
ورأت جبهة الإنقاذ التي يتزعمها السياسي السني أسامة النجيفي، في قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأميركية من العراق استهدافا لوحدة البلاد، ما يؤكد الإشارات القديمة إلى أن السنة في العراق يرهنون مستقبلهم السياسي بالوجود الأميركي في بلادهم.
وقالت الجبهة التي تشكلت قبل شهور، لتنافس الحلبوسي من جهة، والمشروع العربي بزعامة خميس الخنجر من جهة أخرى، على رتبة الممثل السياسي للسنة في العراق، إن “ما جرى في جلسة مجلس النواب حول إخراج القوات الأجنبية، يمثل نهجا جديدا قوامه ضرب اللحمة الوطنية، ومحاولة الانفراد باتخاذ قرارات تؤثر على الشعب كله”.
مشيرة إلى أن “هذا النهج الخطير سيترك عواقب وخيمة منها تفتيت البلد لصالح أجندات لا تمثل إرادة الشعب”، فيما دعت “العقلاء إلى تدارك ذلك حفاظا على الوحدة الوطنية التي تعرضت إلى تهديد جدي”.
وبالنسبة لمراقبين فإن النجيفي يحاول قطع الطريق على الحلبوسي، ومنعه من الاستثمار السياسي في ملف الإقليم السني، الذي ربما يلقى اهتماما شعبيا واسعا لدى سكان مناطق غرب العراق.
لكن الهجوم الأقوى على الحلبوسي، جاء من السياسي العراقي عزت الشابندر، الذي يوصف الآن بأنه المحرك الرئيسي لمشروع خميس الخنجر.
ولم يتأخر الحلبوسي في الرد، إذ شن هجوما على الشابندر من دون تسميته.
وقال الحلبوسي “رسالتي إلى مخلفات العملية السياسية من الخرفين (إشارة إلى سن الشابندر) لا تزايدوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه، الذين يملكون من الوطنية ما لا تملكونه”.
ويقول مراقبون إن الحكم على مدى جدية مشروع الإقليم القديم الجديد في العراق، يتوقف على الموقف الأميركي، ومدى استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع تطور بهذا الحجم، لاسيما في ظل احتمالات تراجع حدة التأثيرات الإيرانية في المنطقة على خلفية مقتل سليماني.
ويمكن النظر إلى مشروع الإقليم السني باعتباره ورقة يحاول فرقاء سنة التلويح بها للمتظاهرين باعتبارها نوعا من الامتناع عن الانخراط في ما يجري داخل أروقة الحكومة من محاولات للانصياع إلى إملاءات الحشد الشعبي بعد أن تحول الثأر لمقتل سليماني إلى عنوان جامع لأطراف شيعية، كانت إلى وقت قريب تعلن عن خلافاتها البينية.
وقال مراقب سياسي عراقي إن هذا المطلب يشير إلى الرغبة في مغادرة المركب الذي صار جزءا من حرب بين الولايات المتحدة وإيران، تجد الأحزاب الشيعية في وقوعها مجزأة على الأراضي العراقية نوعا من الحل للأزمة التي تعصف بسلطتها بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية واتساع دائرة نطاقها.
وأضاف في تصريح أن أطرافا سنية تسعى إلى استعادة ثقة الأميركان في رهان منها على طرف ستكون له الغلبة إذا ما وقعت الحرب. وهو ما يؤسس لعلاقة ستكون هشة لأن أسبابها النفعية واضحة أكثر مما يجب.
ولفت إلى أن المشروع الذي سيثار الكثير من اللغط حول توقيته لن يخدم الطرف الأميركي في مواجهة قرار مجلس النواب المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وهو قرار ردت عليه الولايات المتحدة بطريقة حازمة، لذلك فإن القول إن هناك اهتماما عربيا وعالميا بذلك المشروع فيه الكثير من المبالغة وبالأخص أن الحلبوسي نفسه يحسب على الطرف الموالي لإيران.
