أعلنت غرفة التجارة الإيرانية تراجعا ملحوظا في صادرات طهران (غير النفطية) إلى دول ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا التي لا تزال رهن البقاء ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى دولية عام 2015.
وكشفت الغرفة التجارية في طهران، وفقا لتقرير جديد نشرته على شبكة الإنترنت، أن معدل واردات إيران من الدول الثلاث قد انخفض أيضا رغم ضغوط من النظام الإيراني لتدشين آلية مالية خاصة مع الجانب الأوروبي أملا في التحايل على حزمتي عقوبات الولايات المتحدة اللتين طالتا قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق.
ومقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، جاء في نص تقرير التجارية الإيرانية أن 11 شهرا مضت شهدت انخفاض الصادرات إلى برلين بنسبة 28%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 230 مليون دولار، وباريس 28% كذلك بقيمة إجمالية 25 مليون دولار، وأخيرا لندن بنحو 39% بإجمالي 27 مليون دولار.
وعلى المنوال نفسه، انخفضت بشدة واردات طهران من الثلاثي الأوروبي بنحو 19.5% بالنسبة لألمانيا (2.2 مليون دولار)، و38% لفرنسا (990 مليون دولار)، و6% لبريطانيا (923 مليون دولار) على الترتيب.
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني الماضي من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على عقوبات واشنطن ضد إيران، وذلك ردا على آلية أوروبية جديدة لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع طهران والالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وتخلت قرابة 23 دولة عن مشتريات النفط الخام ومكثفات الغاز من إيران، بينها 3 دول حاصلة على إعفاءات من العقوبات التي فرضتها واشنطن على مدى حزمتين في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وترفض شركات شحن وتأمين دولية الدخول في صفقات نفطية مع طهران خشية التعرض لعقوبات بسبب انتهاك الحظر الأمريكي المفروض على التعامل معها، بينما تخفي وزارة النفط الإيراني أي أرقام تتعلق بعملية تصدير النفط والغاز بدعوى عدم استغلالها ممن تصفهم بـ"الأعداء"، على حد زعمها.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ آيار الماضي قبل أن تفرض حزمتي عقوبات ضد طهران في النصف الثاني من عام 2018، بشكل استهدف التبادل التجاري مع شركاء تجاريين رئيسيين بالنسبة لإيران، وخاصة زبائن النفط الخام ومكثفات الغاز (أهم مصادر دخل من العملة الصعبة لها).
وفي سياق متصل، كشفت أرقام صادرة مؤخرا عن جمارك 5 بلدان هي (الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا) اضطرابا حادا في ميزان التبادل التجاري (يشمل النفط) مع إيران منذ مطلع العام الجاري، وفقا لإذاعة فردا (ناطقة بالفارسية).
وتشير أرقام مصلحة الجمارك الصينية (أكبر شريك تجاري ومستورد رئيسي للنفط الإيراني) إلى أن فترة شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين سجلت انخفاضا بمقدار 65% في صادرات بكين إلى طهران، مقارنة بنفس المدة قبل عام واحد.
