روز چهارشنبه ٣١ تیرماه، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، از اجرای حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه پارسال به نام مهدی خانکی خبر داد.
ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، مهدی خانکی را «عنصر فعال یک گروهک تروریستی در کودتای» دی ۱۴۰۴ معرفی کرده است. با این حال در این گزارش، به نام این گروه اشارهای نشده است.
آنطور که میزان نوشته، خانکی به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود.
این قانون، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، عملیاتی یا جاسوسی علیه امنیت ملی را جرم دانسته و برای آن مجازاتهایی چون اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. این قانون در سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان نهایی شد.
در گزارش خبرگزاریهای داخل ایران آمده که مهدی خانکی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ و با گزارش مأموران سازمان اطلاعات فراجای استان البرز با این ادعا که «ضمن عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب، اقدام به نگهداری اسلحه و مهمات جنگی کرده»، با صدور دستور قضایی، بازداشت شد.
دادگاه او را به «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت و نگهداری» مقدار معتنابهی انواع سلاح محکوم کرده بود.
اعتراضات سراسری پارسال در ایران از هفتم دی ۱۴۰۴ در پی سقوط شدید ارزش ریال، افزایش تورم، بحران معیشتی و نارضایتی گسترده از عملکرد حکومت در بازار تهران آغاز شد و بهسرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. معترضان علاوه بر مطالبات اقتصادی، خواستار آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان نظام جمهوری اسلامی شدند.
حکومت ایران در پاسخ به گستردگی بیسابقه این اعتراضات از نیروی مرگبار در «مقیاسی بیسابقه» استفاده کرد و هزاران نفر را کشت. این سرکوب همزمان با قطع گستردهٔ اینترنت و در فضایی از مصونیت کامل عاملان انجام شد.
