اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس الاتفاق الايراني السعودي دعم لاستقرار المنطقة واشار الى تفهم الفصائل المسلحة للوجود الاميركي في العراق مؤكدا العمل على تفعيل الاتفاقية الاطارية مع واشنطن موضحا ان استيراد الغاز سينتهي خلال ثلاث سنوات.
وأشار السوداني في كلمة خلال أعمال منتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد حاليا ان علاقات العراق مع السعودية تاريخية وليست حديثة تحكمها الكثير من المشتركات منها عشائر وقبائل بين البلدين، وهناك ايضا مصالح مشتركة".
واوضح لنه بعد تسلمه رئاسة الحكومة في تشرين الاول اكتوبر عام 2022 بدأ بتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وللمرة الاولى تم توقيع اتفاق امني بين العراق والسعودية منذ عام 1983 والقيادة السعودية تتحدث عن مشاريع كبرى في العراق وهذا يتلائم مع توجهاتنا وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من تعزيز العلاقات".
وعن العلاقة بين بغداد وواشنطن قال السوداني ان اميركا دولة عظمى وهناك اتفاقية استراتيجية معها اضافة الى مصالح اقتصادية "ويهمنا تطوير هذه العلاقة وانا كنت واضحا مع كل المسؤولين الاميركيين بشأن تفعيل هذه الاتفاقية وعدم الاقتصار على الجانب الامني منها".
واشار السوداني الى ان التطور في العلاقات السعودية- الإيرانية يدعم الاستقرار في المنطقة معتبرا ان العراق أحد المستفيدين منه مؤكدا أن العمل المشترك بين العراق والسعودية يصب بمصلحة المنطقة بأكملها .
وأعبر السوداني في كلمته التي نشرتها وسائل اعلام محلية إن "هناك نضجاً وفهماً موضوعياً من قبل إيران بشأن طبيعة الوضع في العراق والتطورات السياسية ولم نجد من ايران بمختلف المستويات سوى الدعم لوحدة العراق بكل مكوناته والتفاهم والاستقرار بين البلدين".
وبين ان "هناك مشتركات كثيرة بيننا وبين ايران التي وقفت مع العراق ضد النظام الدكتاتوري وفي العملية السياسية بعد عام 2003 وفي الحرب على داعش وهذه طبيعة العلاقة مع ايران بل اننا لعبنا دورا في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية".
وحول المليشيات العراقية المسلحة الموالية لايران أكد السوداني ان في داخل قوى الاطار التنسيقي (الشيعي) الذي يضم قوى لها فصائل مسلحة فان الكل اجمع على احترام الدولة ومؤسساتها ووضع السلاح تحت تصرفها في اشارة الى موقفها من الوجود العسكري الاميركي في العراق.
وقال أن "هذه القوى طرحت سؤالاً مهماً عن طبيعة الوجود العسكري الأميركي في العراق وما هو دوره والى اي مدى سيستمر وجوده ونحن بدورنا أبلغنا الوزارات الأمنية بتحديد حاجتها من التحالف الدولي والمدة الكافية لتحقيق ذلك وعلى هذا الاساس بدأنا الحوار مع التحالف الدولي لنتوصل إلى صيغة اتفاق واضحة عندها ينتهي وجود اي سلاح خارج الدولة".
وأشار السوداني إلى أن" الحكومة أثبتت خلال 6 أشهر من عملها بُطلان الأحكام المسبقة عليها وهي كانت أكبر تحدٍ أمامها ابتداءً".. لافتا إلى أن" كسب ثقة الشعب يتحقق بمصداقية عمل الحكومة وتنفيذ ما وعدت به".
وأضاف مبينا نفذنا 31% من البرنامج المتفق عليه بين القوى السياسية
وأكد السوداني أن "التقييم الحكومي بدأ من المديرين العامين ولمدة 3 أشهر وسيكون 6 أشهر للوكلاء والمستشارين والمحافظين".. مبينا أن " بعض ما يتم تداوله بخصوص تقييم الوزراء غير دقيق ولا يمكن تقييم الوزير قبل إقرار الموازنة" في اشارة الى تأجيل التغيير الوزاري الذي كان مقررا بعد ستة اشهر من عمر الحكومة الذي انتهى بنهاية الشهر الماضي.
وأوضح أن"تقييم الوزراء سيتم في فترة لاحقة ولن يلغى".. منوها الى أن "الفساد يهدد جميع خطط وبرامج الحكومة إذا لم يوضع له حد".
وشدد على أن الحكومة لن تتردد في محاسبة الفاسدين ولا توجد لديها خطوط حمراء".. موضحا بالقول "بدأنا بمراجعة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ووجدنا خللاً في عملها". واشار الى ان استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين عامل أساسي في الحرب على الفساد.
وفي ملف النفط والغاز بين رئيس الوزراء أن"العراق يحرق يومياً 1200 مقمق من الغاز ويستورد نحو 1000 مقمق من الغاز الإيراني وهو عازم على إنهاء ذلك وتوفير حاجته كاملة وهو ما توجه نحوه جولة التراخيص الخامسة".. موضحا، أن" جولة التراخيص السادسة ستشمل رقعاً استكشافية للغاز في باديتي الأنبار والنجف الأشرف".
وكشف السوداني ان هدر الغاز المصاحب يكلف البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً.. وأكد ان الحكومة جادة في انهاء استيراد الغاز من الخارج خلال سنة الى 3 سنوات مقبلة.
وأوضح ان قضية استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان "تؤخرها جوانب فنية لأن الجانب التركي أبلغنا بضرورة إتمامه فحص أنبوب التصدير ومدى أهليته بعد الزلزال الأخير".
وأكد نريد مغادرة مصطلح المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان ونطمح للحديث عن الفرص المشتركة".. مبينا أن" رواتب الإقليم واجب الحكومة الاتحادية بغض النظر عن النفط وتصديره".
يشار الى ان العراق يعتبر من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، إلا أنه يعاني من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من الخارج فيما يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بدلاً من الاستفادة منه.
ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء إذ تولد البلاد نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية، إلى جانب ما يقارب من أربعة آلاف ميغاواط إضافية عن طريق استيراد الغاز والطاقة.
