يبذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل ما في وسعه لإضعاف خصومه السياسيين الذين يديرون بالفعل أهم المدن التركية، في ظل تضرر قاعدته الانتخابية تحت وطأة الارتفاع الهائل للتضخم.
واليوم الأربعاء، صادق أردوغان على مجموعة من التعديلات على قوانين الانتخابات، تمهيدا للانتخابات المقررة العام القادم.
ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء التعديلات بأنها تعزز فرص حزبه وترسخ التحول نحو نظام رئاسي ينفرد بصورة كاملة بالسلطات.
وتتضمن التعديلات خفض العتبة اللازم أن يحصل عليها الحزب لدخول البرلمان، لكنها تجعل من الصعب على الأحزاب الأصغر الفوز بمقاعد بمفردها، ما يجبرها على الترشح على قوائم يهيمن عليها منافسون أكبر.
كما تسد التعديلات ثغرة كانت ستتيح لأكبر حزب موال للكورد في البلاد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان الحالي، الالتفاف على حظر محتمل.
وتستثني التعديلات الجديدة الرئيس من قواعد تمنع الوزراء من استخدام موارد الدولة لتنظيم حملاتهم الانتخابية أو عقد تجمعات.
وفي خطوة وصفت أنها يمكن أن تقلل احتمالات إجراء انتخابات مبكرة هذا العام، وافق البرلمان التركي قبل أيام على مشروع قانون الانتخابات الذي ينص، على خفض نسبة الحد الأدنى من الأصوات الضرورية لدخول الأحزاب البرلمان من 10% إلى 7%.
وقدم مشروع القانون حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية اليميني المتطرف. ويشكل الحزبان معا أغلبية مطلقة في البرلمان.
ويُصبح القانون سارياً في غضون عام بعد تصديق أردوغان عليه، أي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في البلاد والمقررة في يونيو 2023.
وقال مصطفى ينرأوغلو من حزب الديمقراطية والتقدم / ديفا/ المعارض "الحكومة تأمل من خلال هذا القانون في إنهاء تعاون الأحزاب المعارضة الستة". ويشير مراقبون آخرون إلى أن المعارضة يمكن أن تستخدم أيضا القاعدة الجديدة لصالحها.
وقالت الحكومة إن القانون الجديد يضمن تمثيلا أكثر عدلا.
ووافقت الأحزاب المعارضة التركية الستة مؤخرا على استراتيجية لاستبدال الرئيس رجب طيب أردوغان ونشرت برنامجا مشتركا.
وافترض المراقبون في السابق أن الأحزاب سوف تشكل تحالفا وتطرح مرشحا مشتركا في الانتخابات المقررة في .2023
ويضم التحالف الحزب المعارض الأكبر وهو حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح المحافظ الوطني، وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، إضافة إلى أحزاب أخرى.
كان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية قد قدما للبرلمان، يوم 14 مارس، مسودة قانون انتخابات تضمنت لوائح توزيع المقاعد البرلمانية في التحالفات بين الأحزاب.
وكان من المتوقع على نطاق واسع الموافقة على مشروع القانون نظرا للأغلبية الممثلة للتحالف الحاكم.
ومن المقرر أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في غضون عام تقريبا، مما يشير إلى أن أردوغان، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته في أدنى مستوياتها منذ سنوات، قد لا يدعو إلى انتخابات مبكرة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في يونيو 2023، وقال حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية مرارا إنها ستجرى في ذلك الوقت.
