أرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت مقررةً السبت إلى الأربعاء 30 آذار/مارس، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وذلك بعد مقاطعة الجلسة من قبل قوى "الاطار التنسيقي" وحلفائه.
بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وجاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، فيما أكّد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو "عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس" وعددهم 329 نائباً.
وأكّد بيان الدائرة الاعلامية أن 202 نائباً حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.
وسلّم تحالف "الإطار التنسيقي" السبت رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانياً قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وسّلم القائمة إلى رئاسة البرلمان النائب أحمد الأسدي المتحدث باسم الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي الموالية لايران.
وضمّت القائمة 81 برلمانياً عن الإطار التنسيقي و18 برلمانياً عن الاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف عزم 12 برلمانياً و"إشراقة كانون" 6 برلمانيين والاتحاد الاسلامي والعدل الإسلامية 5 برلمانيين.
ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، القوى السياسية إلى عقد حوار فاعل للخروج من أزمة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة؛ معتبرا استمرار "حالة الانسداد السياسي" أمرا غير مقبول.
وقال صالح في بيانه إن " انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة".
واعتبر أن "استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول".
وأضاف صالح: "القوى السياسية أمام اختبار وطني حاسم، والظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف".
ودعا جميع الأطراف السياسية إلى "حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا".
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى انتخاب ريبر احمد. وقد شكّل الصدر تحالفاً برلمانياً (انقاذ وطن) من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني وتكتل سني كبير.
ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة. وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.
وأعلن الأربعاء تحالف "إنقاذ وطن" دعمه الواضح لريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
