تعهد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شهادة أمام الكونغرس بفرض عقوبات صارمة على إيران، لكن وبعد أكثر من عام على هذه الوعود، كشف السيناتور تيد كروز أن هناك أدلة متزايدة على أن المسؤولين كذبوا على الكونغرس.
فقد أوضح كروز أن كلا من نيكولاس بيرنز، السفير الأميركي لدى الصين، ورامين تولوي، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، تعهدا خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ في أواخر العام الماضي بتطبيق عقوبات إيران.
وفي شهادة مكتوبة تحت القسم أمام كروز، تعهد بيرنز وتولوي بتأييد العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة والضغط على الصين بشأن هذه المسألة، وفق صحيفة "واشنطن فري بيكون".
لكن منذ تعهدهما العام الماضي، ارتفعت مبيعات النفط الإيراني إلى الصين ودول أخرى، حيث قفزت بنسبة 40 في المئة وأثارت اتهامات بأن إدارة بايدن تغض الطرف عن إنفاذ العقوبات لأنها تعمل على توقيع نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.
فيما يشك كروز وزملاؤه في أن هؤلاء المسؤولين لم يقصدوا أبداً دعم العقوبات وضللوا الكونغرس من أجل الحصول على تأكيدهم.
وقال كروز إن "الاتفاقية الجديدة التي يأمل الرئيس بايدن في إبرامها مع إيران ستفتح أسواق أسلحة جديدة واسعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمزيد من أسواق الطاقة للرئيس الصيني شي جين بينغ، كل ذلك بينما يضخ مليارات الدولارات للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه".
كما، أضاف أن بايدن ومسؤوليه مثل كامالا هاريس يسترضون بشدة روسيا والصين وإيران، بينما تتحالف هذه الدول معاً لتقويض المصالح الأميركية بشكل جماعي.
من جهته، قال أحد كبار المساعدين الجمهوريين في الكونغرس، إنه "من الواضح بشكل متزايد أن مسؤولي بايدن سيقولون ويفعلون أي شيء للتأكيد، لكنهم بعد ذلك يطبقون أجندة بايدن المناهضة لأميركا، والموالية للصين وإيران".
يشار إلى أن صادرات النفط الإيرانية زادت من عام 2020 إلى عام 2021، بمقدار 123 مليون برميل، أو 40 في المئة، وفقاً لمنظمة متحدون ضد إيران النووية (UANI)، التي تتابع عن كثب أسطول ناقلات النفط غير القانوني في طهران.
وكانت الصين إلى حد بعيد أكبر مستورد وتواصل شراء الخام الإيراني غير المشروع.
في يناير الماضي، وبعد تعهد المسؤوليْن الأميركيين بيرنز وتولوي، أعلنت الصين لأول مرة منذ أكثر من عامين أنها تنتهك العقوبات الأميركية باستيراد النفط الإيراني.
يذكر أن إدارة بايدن أوضحت أن جميع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني ستتم إزالتها كجزء من الاتفاق النووي الجديد، والذي من المرجح أن يتم التوصل إليه في الأسابيع المقبلة.
