تواصل السلطات القضائية الإيرانية إشهار القوة ضد الناشطين الذين وقعوا قبل عامين على رسالة طالبت المرشد علي خامنئي بالاستقالة من منصبه.
وفي أحدث القرارات القضائية التي صدرت اليوم الأحد، قضت محكمة الثورة بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، بالسجن 5 سنوات ضد الناشطة المدنية والمعلمة المتقاعدة "نصرت بهشتي"، بسبب توقيعها على عريضة لناشطات صدرت عام 2019 طالبت خامنئي بالاستقالة من منصبه.
وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية في موقعها الرسمي وتابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن "قاضي رئيس الفرع الرابع من محكمة الثورة في مشهد منصوري، وجهت تهمة الدعاية ضد النظام" و"العمل ضد الأمن القومي"، ضد الناشطة نصرت بهشتي".
وكانت بهشتي قد جرى اعتقالها في مطلع أغسطس/آب الماضي بعد مداهمة منزلها من قبل قوات أمنية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.
وبعد اعتقالها ونقلها إلى سجن وكيل آباد بمدينة مشهد بدأت الناشطة الإضراب عن الطعام بسبب منعها من الرعاية الطبية، وهي تعاني من آلام في الكلى.
والناشطة نصرت بهشتي هي واحدة من بين 14 امرأة وقعن على الرسالة تطالب باستقالة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية في يونيو/حزيران من عام 2019.
وفي الشهر الماضي، تم اعتقال الناشطة "فاطمة سبهري"، وهي امرأة أخرى وقعت على رسالة تطالب باستقالة خامنئي.
وكتبت 14 ناشطة إيرانية رسالة تطالب باستقالة خامنئي، وبعد ذلك تم تهديد الموقعين واعتقالهم، وجاءت هذه الرسالة بعد رسالة مماثلها لـ 14 ناشطاً إيرانياً تطالب بالأمر نفسه.
والثلاثاء الماضي، قضت محكمة الثورة بمدينة مشهد شمال شرق إيران، بالسجن لمدة 10 سنوات ضد الناشط المدني، عباس وحيديان شاهرودي، بتهمة إنشاء جماعة تهدف إلى الأخلال بأمن البلاد واستهداف الأمن القومي".
وكان عباس وحيديان شاهرودي من بين الموقعين على بيان جرى تداوله في يونيو/حزيران 2019 دعا لاستقالة المرشد علي خامنئي.
وحتى الآن حكمت السلطات الإيرانية بالسجن على عدد من الموقعين على الخطاب وهن "شهلا جهان بين، وجيتي بور فاضل، وزهرة جمالي، ونرجس منصوري، وشهلا انتصاري" بالسجن 14 عامًا.
