به گزارش آواتودی، برخی از وزرای فاسد دولت حسن روحانی، از ابتدای انتخاب روباه بنفش برای صندوق‌های بازنشستگی و تاراج منابع آن نقشه کشیدند که یکی از این موارد مربوط به صندوق بازنشستگی نفت است.
این اقدام چند سال قبل با تصویب اساسنامه شرکت نفت وارد فاز عملیاتی شد، اما با شکایت برخی از بازنشستگان و کارکنان شرکت ملی نفت، دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت در این خصوص را ابطال کرد.
با این وجود در مهر سال 98، بار دیگر دولت حسن روحانی با چند تغییر جزیی، مصوبه قبلی را دوباره تایید کرد.
پس از آن ۵۶ نماینده مجلس در تذکری به حسن روحانی اعلام کردند: طی سال‌های اخیر جریان مشکوکی در وزارت نفت به تهیه و تصویب اساسنامه‌ای اقدام کرد که به دنبال تبدیل صندوق مذکور به مؤسسه‌ای شبه‌خصوصی است.
در این تذکر کتبی آمده بود: ضروری است در اسرع وقت به هر نحو ممکن از تضییع حقوق قانونی ده‌ها هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت و بلاتکلیفی و نابودی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های این صندوق جلوگیری جدی به عمل آید.
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی نیمه رسمی کشور، بار دیگر غارتگران منابع مردم در دولت حسن روحانی و بدنه جمهوری اسلامی دست به کار شده و تلاش دارند با سوء استفاده از غفلت مردم، این سرمایه عظیم که متعلق به بازنشستگان صنعت نفت است را به تاراج برده و تحت عنوان خصوصی سازی، غارت کنند.
یکی از کارکنان صنعت نفت در پیامی به آواتودی گفته است: تعدادی از بازنشستگان شکایتی به دستگاه قضایی تسلیم و تاکید کرده‌اند که با توجه به اين كه سرمايه‌هاى صندوق بازنشستگى نفت متعلق به اعضاى مشارکت خاص بوده، لذا حضور وزراى دولتى در هيئت امناى اين صندوق غيرقانونى و هرگونه تصميم‌گيرى توسط منتصبان دولتى مغاير با خواست و اراده بازنشستگان و خانواده معزز بازماندگان است.
وی تاکید کرد: لذا از رییس قوه قضاییه خواستیم تا در این پرونده ورود پیدا کند. اگر چه می‌دانیم که رئیسی نیز همواره از غارتگران بیت المال و دزدان و فاسدان حمایت می‌کند، اما چاره دیگری نداریم و تنها راهی که برای ما باقی مانده، شکایت به قوه قضاییه است.
