تزعم إيران الاثنين قدرتها على حماية شعبها من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وذلك في وقت ارتفعت فيه إلى 4500 الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية، إحدى أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء.
ومنذ الإعلان عن تسجيل أولى الإصابات بكوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية قبل نحو شهرين تبذل حكومة الرئيس حسن روحاني جهودا لاحتواء الوباء ولكن كل جهودها تفشل في ظل انتشار الفيروس.
وقررت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات وإرجاء المناسبات الكبرى وفرضت مجموعة من القيود لكنها لم تفرض إغلاقا تاما في وقت تفقد فيه السيطرة على الوباء خاصة في العاصمة طهران.
وشددت الحكومة على أهمية إيجاد توازن بين التدابير الهادفة إلى كبح تفشي الوباء وإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية بسبب انتهاك ايران للاتفاق النووي لسنة 2015.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الحفاظ على أرواح المواطنين في مواجهة كورونا وكذلك من تداعياته الوخيمة، يمثل التوجه الأساس للحكومة" وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وتابع "لذلك فإن الحكومة تتبع سياسة الصحة محورا، رغم أن خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية، والتوازن بين الصحة والاقتصاد، يكونان فاعلين حينما يكون الرصيد الاجتماعي في أعلى مستوياته".
وأضاف ربيعي "علينا تحقيق قفزة في توليد الرصيد الاجتماعي. ففي حال تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإيجاد التوازن بين الصحة والاقتصاد، سيكون بامكان إيران ان تقدم نموذجا جيدا للعالم".
لكن ايران التي تدعي تغليب الوضع الصحي للايرانيين على اية مصالح اخرى لا تزال تصر على مواقفها الرافضة للرضوخ للقرارات الدولية بمنع دعم الجماعات المتمردة في منطقة الشرق الاوسط والالتزام بكل بنود الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات.
ورغم ان الوباء اضر باقتصاديات كبرى لكن ايران التي تضرر اقتصادها طيلة سنوات بفعل العقوبات لا تزال تقدم الوعود لشعب لم يعد قادرا على منحها الثقة بسبب سياساته الداخلية والخارجية.
وكان الرئيس الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي استئنافا "تدريجيا" للأنشطة الاقتصادية لدى "الشركات التي لا تمثل خطورة" كبرى لتفشي الفيروس، مع التقيّد بتعليمات الحكومة على الصعيد الصحي.
والسبت دخل القرار حيّز التنفيذ على الأراضي الإيرانية باستثناء طهران حيث سيبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة الايرانية تعللت بالعقوبات الاميركية لتبرير اخفاقها في تطويق الفيروس في وقت توجهت لها انتقادات حتى من داخل النظام بفشل جهودها وتهاونها مع بداية انتشار الوباء وعد اتخاذ قرار عزل المدن الموبوءة مثل قم.
لكن وعلى الرغم من استثناء العاصمة الإيرانية من القرار شهدت طرق طهران وشوارعها زيادة ملحوظة في حركة السير.
والإثنين رفعت لافتات دعائية في العاصمة تشيد بالأطباء والممرضين الذين يخوضون معركة التصدي لوباء كوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية.
والإثنين حذّر روحاني من التراخي وعدم التقيّد بتدابير الاحتواء.
وأعطى الرئيس الإيراني توجيهاته لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي "باتخاذ كافة التدابير حول تنفيذ كامل البروتوكولات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا على صعيد النقل العامل داخل المدن"، وفق وكالة إرنا.
والإثنين أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة ما يرفع إلى 4585 الحصيلة الاجمالية الرسمية في إيران.
وخلال مؤتمره الصحافي اليومي أشار المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور إلى 1617 اصابة اضافية، ما يرفع عدد المصابين المؤكدين إلى 73303 بينهم 45983 تماثلوا الى الشفاء.
وقال جهنبور "سجل تراجع في الوتيرة المنتظمة للإصابات الجديدة في الأيام الماضية وتواصل في الساعات ال24 الأخيرة".
وأضاف "على الأفراد تجنب أي تنقل غير ضروري" للحد من تفشي الفيروس في البلاد.
ونقلت عنه "إرنا" قوله إن وزارة الصحة لا تحاول دفع الجهود نحو تبني إستراتيجية "المناعة الجماعية" في التصدي لكورونا.
وأضاف "إن هذا الأمر قد يحدث من تلقاء نفسه، إلا ان إستراتيجية النظام الصحي في البلاد لا تتمثل في تحقيق المناعة الجماعية وإذا حدث ذلك في مكان ما، قد تطغي تداعيات الوباء على جميع الأدوات والآليات البشرية".
وأعلنت الجمهورية الإسلامية عن أولى الوفيات بكوفيد-19 في 19 شباط/فبراير في مدينة قم على بعد 150 كلم جنوب طهران.
وفي الخارج يشكك البعض في صحة الأرقام الرسمية الإيرانية وسط حديث عن تعمد السلطات التقليل من عدد الوفيات.
