مع أقتراب الموعد النهائي لتنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، تستخدم طهران آخر أوراقه مع الأتحاد الأوروبي من أجل إنقاذ نفسه من العقوبات الأقتصادية المفروضة عليهِ من قِبل واشنطن.
على الرغم من الدعم السياسي الأوروبي لأتفاقية النووية التي أبرمت عام 2015، لكن بلدان أوروبية لاتريد دخول في مواجهة مباشرة مع أمريكا لإنقاذ النظام الإيراني من أزمتهِ الحالية، مما يؤدي الى فتح باب ثانوية لتهرب من العقوبات.
من جانبهِ ذكرت وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمرك بشأن الإجراءات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأميركية.
ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي أن الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية ينبغي أن تصبح سارية قانونا بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بالتزامن مع الحزمة المقبلة من العقوبات الأميركية لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل.
ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويسعى الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب من خلال حزم العقوبات لدفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ ووقف دعم قوات تقاتل بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.
وأدان ترامب الاتفاق النووي الذي وقع قبل أن يتولى السلطة بوصفه معيبا ويصب في صالح إيران وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو أيار.
ومن جهة أخرى كشف العراق اليوم إن " واشنطن قد أبلغت العراق بأنه سيتمكن من مواصلة استيراد الغاز وبعض السلع الأخرى من إيران لكن بشرط واحد بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران".
ونقلت وكالة رويترز الأخبارية عن مسؤولين عراقيين اليوم قولهم إن إعفاء العراق من الحظر الأمريكي على قطاع الطاقة الإيراني يأتي بشرط ألا يدفع العراق ثمن الصادرات الإيرانية بالدولارات الأمريكية وهذا هو الشرط الوحيد .
