أكد محللون أن أكبر 4 مشترين آسيويين لنفط إيران، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، سيتحملون ثمن ارتفاع تكلفة واردات الخام مع بدء تطبيق الحظر الأمريكي على طهران أول مايو/ أيار المقبل.
وتشير بيانات التجارة إلى أن المشترين الآسيويين للنفط الخام الإيراني في وضع يؤهلهم للتغلب على قرار الولايات المتحدة إنهاء العمل بالإعفاءات من العقوبات الأمريكية إذ برهن هؤلاء المشترون على أن بوسعهم الاستمرار بدونه في الوقت الذي يمتلك فيه المنتجون في أنحاء العالم القدرة على تعويض الأسواق عنه.
وكانت الولايات المتحدة طالبت مشتري النفط الإيراني أمس الإثنين بالتوقف عن الشراء بحلول مايو/أيار المقبل وإلا فستُفرض عليهم عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمر العمل بها 6 أشهر وسمحت لأكبر 8 مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وجاء هذا الإعلان في فترة تشهد فيها السوق تقييدا للمعروض، إذ عمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا إلى الحد من المعروض منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي لدعم الأسعار.
وقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في المعاملات الآجلة إلى 74.69 دولار للبرميل اليوم، مسجلا أعلى مستوى له هذا العام، وسيؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة تكلفة الوقود على الدول الآسيوية.
ورغم ارتفاع التكلفة بالنسبة لأكبر مشترين للخام الإيراني، فمن المستبعد أن يحدث نقص في المعروض.
وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري أمس الإثنين، إن من المنتظر أن يؤدي انتهاء العمل بالإعفاءات إلى انخفاض الصادرات الإيرانية بواقع 900 ألف برميل يوميا.
وتعمل على تعويض ذلك وزيادة طاقة الإنتاج الفائضة "المتاحة على الفور" لدى منتجين من بينهم السعودية والإمارات وروسيا والتي تبلغ حوالي مليوني برميل يوميا وقد ترتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عن نهاية العمل بالإعفاءات إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ستضمن تزويد أسواق النفط باحتياجاتها بالكامل.
وقال مات ستانلي السمسار لدى شركة ستارفيولز في دبي "الولايات المتحدة برهنت تماما على قدرتها على ملء أي فراغ ينجم عن العقوبات".
وقال ستانلي إنه حتى إذا انخفض الإنتاج الأمريكي فإن "السعودية والإمارات ستضمنان زيادة الإنتاج لتعويض أي خسارة في الإمدادات من إيران".
وقد رفع المشترون الآسيويون الرئيسيون الأربعة للنفط الإيراني وارداتهم في مارس/آذار 2019 وأبريل/نيسان الجاري تحسبا لانتهاء العمل بالإعفاءات، وقبل ذلك برهنت الدول كلها على أنها قادرة على خفض مشترياتها.
وقبل فرض العقوبات، كانت إيران رابع أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك وكان إنتاجها نحو 3 ملايين برميل يوميا، غير أن صادراتها في أبريل/نيسان الجاري انكمشت إلى حوالي مليون برميل يوميا وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع السفن وبيانات المحللين.
أكبر دولتين بين مشتري النفط الإيراني هما الصين والهند.
وأمس الإثنين، انتقدت الصين القرار الأمريكي لكن بيانات التجارة تظهر أن بوسعها التكيف مع انخفاض الواردات من إيران.
وأوضحت بيانات متابعة حركة السفن في رفينيتيف أن واردات النفط الخام في الصين من إيران بلغت 500 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية 2019، انخفاضا من الذروة التي بلغتها العام الماضي عند 800 ألف برميل يوميا أي أنها أصبحت تمثل 5% فقط من إجمالي واردات النفط الخام.
واليوم الثلاثاء قال داي جياتشوان رئيس معهد الأبحاث بشركة النفط الوطنية الصينية إن موردين آخرين قد يسدون العجز خاصة من الخام الأمريكي.
وأشار إلى أن التقديرات تبين أن الإنتاج الأمريكي من النفط الخام سيزيد هذا العام بما بين 1.6 و1.7 مليون برميل يوميا، وأن هذا وحده سيتجاوز النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط والذي يتراوح بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل.
وقال داي إن استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك معناه "أنه لن يحدث نقص في الإمدادات في السوق".
والولايات المتحد في الوقت الحالي هي أكبر دول العالم إنتاجا للنفط إذ تضخ أكثر من 12 مليون برميل يوميا وتتجاوز صادراتها 3 ملايين برميل يوميا.
كما عمدت الهند إلى تقليل مشترياتها من النفط الإيراني التي بلغت نحو 300 ألف برميل يوميا هذا العام تمثل حوالي 6% من إجمالي الواردات وذلك انخفاضا من الذروة التي بلغتها في منتصف العام الماضي عند 750 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات رفينيتيف.
وقال دارمندرا برادان وزير النفط الهندي اليوم، إن بلاده يمكنها أن تلجأ للشراء من منتجين آخرين للتعويض عن غياب النفط الإيراني.
وأضاف "مصافي التكرير الهندية مستعدة تمام الاستعداد لتلبية الطلب المحلي على البنزين ووقود الديزل وغيرهما من المنتجات النفطية".
أظهرت بيانات رفينيتيف أن اليابان، وهي من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، أوقفت واردات النفط الخام الإيرانية كلها بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ويناير/ كانون الثاني 2019.
وقد انخفضت الواردات منذ ذلك الحين لما دون 200 ألف برميل يوميا في المتوسط أي ما يعادل 5% من الطلب.
وقال هيروشيجي سيكو وزير التجارة والصناعة اليوم، إن تشديد العقوبات الأمريكية لن يكون له سوى أثر محدود على اليابان.
كما خفضت كوريا الجنوبية وارداتها من النفط الإيراني بين أغسطس/آب وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وفي العام الجاري، بلغ متوسط الواردات الكورية نحو 300 ألف برميل يوميا أغلبها من المكثفات، وهي نوع خفيف للغاية من النفط يستخدمه كثير من مصافي التكرير في كوريا الجنوبية لصنع البتروكيماويات.
