تجدد النزاع القضائي المستمر منذ فترة طويلة حول المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر ، الثلاثاء، عندما اعترضت الحكومة النمساوية على مبلغ التعويضات التي أمرت بدفعه لاستيلائها على الممتلكات.
وكانت محكمة أصدرت حكماً على النمسا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تدفع هذه الأخيرة بموجبه مليونا و500 ألف يورو لصاحبة المنزل السابقة، جيرلينده بومر، أي ما يقرب من 5 أضعاف المبلغ الذي كانت الدولة تعتبره منطقيا في مقابل هذا الدار، وهو 310 يورو.
ووفق وسائل إعلام، خمّنت المحكمة قيمة المنزل بهذا المبلغ لأنها أخذت في الاعتبار أهمية البناء التاريخية.
لكن مكتب الوكيل المالي النمساوي الذي يمثل الحكومة في الأمور القانونية، قال إن هذا المبلغ مرتفع جداً لأن المحكمة لم تأخذ في الحسبان المبالغ التي دفعتها الدولة بدل استئجار المبنى أو تكاليف صيانته.
ووفقاً للنمسا، فإن سعر العقار في السوق الحالي الذي حدده خبير عينته المحكمة، يبلغ 810 آلاف يورو بلا احتساب إيرادات الإيجار، وهو مبلغ جيد كتعويضات.
وولد أدولف هتلر في المبنى في أبريل/ نيسان 1889، أي قبل 25 سنة تقريباً من شرائه من قبل أجداد بومر عام 1913، ثم أجبرت عائلة بومر على بيع العقار للسكرتير الخاص لهتلر، مارتن بورمان، عام 1938.
وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سُلِّمت والدة بومر المبنى، وعام 1972 وقعت الحكومة النمساوية عقد إيجار مع عائلة بومر وحولت المبنى إلى مركز لذوي الهمم.
ووصل النزاع القضائي إلى نهاية مفاجئة عام 2011 عندما رفضت بومر التي ورثت العقار من والدتها عام 1977، منح إذن لأعمال ترميم المبنى، ما ترك المنزل فارغاً مع استمرار تأجيره للسلطات مقابل 4800 يورو شهرياً.
وواصلت بومر رفض عروض الشراء التي قدمتها وزارة الداخلية بسبب المقابل الذي كانت تعتبره غير عادل، لكنها اضطرت في النهاية إلى البيع في يوليو/ تموز 2016.
وقالت الحكومة إن المبنى سيهدم حتى لا يصبح مركزاً للنازية الجديدة، لكن هذا القرار قوبل بالرفض والاتهام بمحو التاريخ.
ورغم أن هتلر أمضى وقتاً قصيراً في هذا المبنى، فهو يستمر في جذب متعاطفين مع النازية من كل أنحاء العالم، وكل سنة في عيد ميلاد هتلر يأتي مناهضون للفاشية ويحتجون أمام المبنى.
