در ادامه کارزار سراسری تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مانند همیشه در صف مقدم مبارزه با استبداد اسلامی ایستاد و از مردم خواست تا سیرک انتخاباتی را تحریم کنند.
روز پنج‌شنبه، ١٠ اسفندماه ١٤٠٢ شمسی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیه‌ای یادآور شد: "در زمانه‌ای قرار گرفته‌ایم که مردم توسط حکومت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی بدل شده و برای تداوم قدرت مطلقه خود نیازمند سازوکاری است به نام "انتخابات"، که از قضا به واسطه فلسفه سیاسی و بنای ایدئولوژیک خود هیچ اعتقادی به آن ندارد".
این بیانیه به فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌افزاید: "شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی و تلاش برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، به ناکارآمدی دولت و مجلس در حل بحران‌های فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی - که محصول بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت خود حکومت است - اذعان دارد".
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در ادامه بیانیه خود به دلایل تحریم انتخابات اشاره می‌کند و می‌افزاید:
"یک) وجود نهادهای انتصابی، غیر انتخابی و غیر پاسخگو با داشتن قدرت مطلق از صدر تا ذیل حکومت. دو) در انحصار قرار دادن کامل حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قضاوت و امنیت به زیر مجموعه‌های همان نهادهای انتصابی. سه) محدودیت تام در انتخاب شدن و انتخاب کردن بواسطه اعمال منویات همان نهادها از طریق نهاد انتصابی شورای نگهبان. چهار) قرار گرفتن تمامی مجلس در برابر مردم، هر زمان که خواستار مطالبات حقوقی و قانونی خود بوده‌اند، به نفع حکومت؛ به طوری که مجلس‌نشینان در عوض این که وکیل‌‌الرعایا باشند، وکیل‌‌الحکومه شده‌اند. پنج) عدم نظارت مجلس که وظیفه ذاتی اوست در بحران‌هایی همچون گرانی، بیکاری، غارت ثروت و منابع عمومی توسط رانت خواران وابسته به نهادهای انتصابی و نیز نهادهای اقتصادی دارای ثروت‌های کلان. شش) مردم مجلس را در زندگی واقعی خود احساس نمی‌کنند، چرا که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف در اختیار صاحبانِ قدرتِ غیر انتخابی است. هفت) حذف قطعی اصل سی قانون اساسی و کالایی کردن آموزش به قصد انباشت سرمایه و ایجاد سود برای عوامل قدرت غیر پاسخگو. هشت) به محاق بردن اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که سازوکاری برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود و عدم رسیدگی به زندانی کردن، اخراج، تبعید و پرونده‌سازی علیه کنشگران در عرصه آموزش، کار و زنان که خواستار احیای این اصول هستند. نُه) پیوستن اکثریت نمایندگان به باندهای کوه‌خواران، زمین‌خواران، وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا بصورت قاچاق. و گماردن نزدیکان غیر متخصص خود در مشاغل کلیدی کشور. ده) عدم رسیدگی و نظارت بر امنیت شغلی، افزایش حقوق مطابق با تورمِ معلمان، کارگران، کارمندانِ شاغل و بازنشسته و نیز نمایندگان منتخب بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی و عدم جلوگیری از غارت ثروت آنان توسط منتصبین نهادهای حکومتی در این صندوق ها. یازده) تصویب قوانینی که منجر به فرودست‌سازی اکثریت مردم و سرمایه‌سازی بی‌رویه برای سرمایه‌داران وابسته به حکومت می‌شود و در سرکوب مردم هر زمان قدرت نیاز داشته باشد از هیچ خشونتی دریغ نمی‌ورزند. دوازده) در این شرایط جایی برای نهادهای دموکراتیکی مانند مجلس نمی‌ماند، الا این که از محتوا خالی شود تا «همه چیزمان مثل همه چیزمان» گردد. همانطور که سال‌هاست همین اتفاق افتاده است".
پیشتر نیز جوانان مبارز جوانرود با انتشار فراخوانی از مردم خواسته بودند به تحریم انتخابات دست بزنند. در این فراخوان آمده بود: "ما جوانان انقلابی، با تاکید بر عهد و پیمانمان با شهیدان راه آزادی و ادامه انقلاب تا سرنگونی رژیم اسلامی، خواستار تحریم انتخابات هستیم و از مردم جوانرود می‌خواهیم با تعهد کردستانیشان، روز جمعه، ١١ اسفندماه، در خانه‌های خود بمانند و در پای صندوق‌های رای حاضر نشوند".
