يمهد زعيم حزب بايداري (الصمود) المتشدد في إيران صادق محصولي الطريق لعودة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السياسة، حسبما قال أحد مساعديه السابقين.
وفي مقابلة مع صحيفة "خبر أونلاين" المحافظة، تم نشر مقتطفات منها يوم الاثنين 18 ديسمبر (كانون الأول)، زعم عبد الرضا داوري أن الأمين العام لحزب "بايداري"، صادق محصولي، أشار في مقابلة أن أحمدي نجاد مستعد للتراجع عن سلوكه المثير للجدل في إيران خلال السنوات الأخيرة إذا حصل على حصة في السلطة.
وبدأ الرئيس السابق في انتقاد النظام بعد عدم السماح له بالترشح مرة أخرى عام 2017، وتزايد تحديه تدريجياً إلى حد مهاجمة المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر بسبب أزمات متعددة واجهها النظام خلال الفترة الأخيرة.
وقال داوري، الذي عمل سابقا مستشاراً لأحمدي نجاد لكنه نأى بنفسه عنه تماماً في السنوات الماضية: "إنهم يريدون إحياء واستعادة مكانة أحمدي نجاد داخل النظام". ومضى يقول إن حزب "بايداري" هو القوة السياسية الوحيدة المنخرطة في إحياء مكانة أحمدي نجاد السياسية.
تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، القريبة من الحرس الثوري الإيراني، أشاد محصولي فيها بأحمدي نجاد، ووصفه بأنه "شخص ذو كاريزما" يتمتع "بقدرات إدارية فطرية"، ويجيد العديد من المجالات بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية.
وقال محصولي إنه لم يجر أي اتصال مع أحمدي نجاد منذ 12 عامًا، وفي الوقت نفسه زعم أن حزبه ليس لديه أي شخص في الحكومة الحالية.
وخلافًا لهذا التأكيد، فمن المعروف في إيران أن أعضاء متشددين في حزب "بايداري" يشغلون العديد من المناصب في حكومة رئيسي.
ومحصولي الذي قاد حزب "بايداري" في السنوات الثلاث الماضية هو ضابط سابق في الحرس الثوري، ورجل أعمال شغل منصب وزير الداخلية ووزير الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في عهد أحمدي نجاد.
ويزعم المنافسون السياسيون والمنتقدون، مثل أفشار سليماني، الدبلوماسي الإيراني السابق، أن محصولي جمع ثروته عندما سمح له أحمدي نجاد بالسيطرة على تجارة النفط مع جمهورية أذربيجان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما زعم سليماني في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي أن محصولي وأحمدي نجاد يتظاهران فقط أنهما ليسا على علاقة جيدة، وأشار إلى أن أياً منهما لم يتحدث بشكل حاد عن الآخر على الإطلاق، وقد يقفان معًا مرة أخرى في حال حدث شيء جذري في السياسة.
ولحزب بايداري (الصمود) تأثير في جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان، حيث يشكل أعضاؤه "أقلية مؤثرة" تتخذ غالباً دوراً قياديًا في ظل الحضور الضعيف للأحزاب القديمة المحافظة والإصلاحية.
ويعتقد الكثير أن محصولي، وزير الداخلية آنذاك، كان الرجل الذي يقف وراء التزوير المزعوم لانتخابات عام 2009، التي ضمنت ولاية ثانية للرئيس الحالي أحمدي نجاد.
وكان كلا الرجلين، محصولي ونجاد، يحظيان بدعم قوي من آية الله محمد تقي مصباح يزدي، الأب الروحي للمتشددين الأصوليين، الذي سحب دعمه من أحمدي نجاد بعد سقوطه من قائمة المقربين من المرشد خامنئي في مايو (أيار) 2011.
وفي مقابلة أخرى قبل عام، ادعى عبد الرضا داوري أن حوالي 80 في المائة من المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة رئيسي تم اختيارهم من بين أولئك الذين يشغلون مناصب عليا في حكومة أحمدي نجاد.
وفي المقابلة نفسها، وصف إدارة رئيسي بأنها "حكومة أحمدي نجاد الثالثة".
كما زعم سابقًا أنه في السنوات القليلة الماضية كان الرئيس السابق المثير للجدل يعتقد أن نظام الجمهورية الإسلامية سيواجه قطعا الانهيار، وعندما يحدث ذلك، يريد أحمدي نجاد أن يكون "بوريس يلتسن" في إيران، "ويستولي على السلطة كلها دفعة واحدة"، حسب تعبيره.
