في خطوة هي الأولى من نوعها، قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وذلك بعد أشهر من الصراع السياسي بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وبحسب معلومات متداولة، سيكون بديل الحلبوسي رئيس السن محمود المشهداني لحين انتخاب البديل، والمرشحون هم: مثنى السامرائي وخالد العبيدي وزياد الجنابي.
وبدأت الخلافات بين الرجلين منذ 15 يناير (كانون الثاني) الماضي 2023 عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته مما استفز الأخير.
وبعد قرار مصادرة منصبه النيابي، رفع الدليمي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المتخصصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ"التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان".
وقدم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.
وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والأخذ والرد، قررت المحكمة، اليوم، إنهاء عضوية الحلبوسي.
يشار إلى أن النائب الدليمي كان عضواً في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وفي 22 أبريل (نيسان) 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه سياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، عاد النائب ليث الدليمي مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
