بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضد النظام السوري، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2011.
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة "كل يوم له أهميته"، مضيفاً أن "الأشخاص المعتقلين في سوريا حالياً أو المعرضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول".
وتجاهل النظام اليوم الأول من الجلسات، بعدما كان رفض القضية واصفاً الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب"، وقال إنها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية".
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت ضمنها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب "الموحدة" التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه "الضرب المبرح" لهم.
وكانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة إصدار أوامر للنظام السوري "بشكل عاجل" من أجل وقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج وتبادل المعلومات مع العائلات في شأن مصير أقاربهم.
ويرجح أن يستغرق بت محكمة العدل الدولية قضية ما أعواماً، ولكن يمكن إصدار قرار عاجل في غضون أسابيع، بناء على ما يسمى "تدابير تحفظية" ستكون ملزمة قانوناً.
وقال لوفيبر "نعتقد بصدق بأن حياة السوريين وعيشهم معرضان للخطر ويتطلبان اهتمام المحكمة الفوري".
من جهته، قال الممثل الرئيس لكندا ألان كيسيل إن النظام السوري اتخذ خياراً "مؤسفاً" بعدم الحضور، مضيفاً أن "هذا لا يعني أن العالم غائب".
وفي إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين إنه "يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشي في ذلك البلد".
ويناضل الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد حلمي ضد التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سجن ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، "أعلم أن الناس يتعرضون للتعذيب على مدى 24 ساعة في اليوم"، مضيفاً أن "هذا لا يحدث أثناء الاستجواب فقط، بل يحصل أحياناً من أجل المتعة ببساطة لأنهم يعتقدون بأن لديهم حصانة من العقاب"، وأشار إلى أن "مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كل شهر".
بدورها، قالت المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس جراح إن قرار المحكمة ضروري "لمنع مزيد من الانتهاكات ضد السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرض حياتهم للتهديد بشكل خطر".
وترى المنظمة غير الحكومية أن عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ "نقطة تحول".
وكانت بعض الدول دانت أفراداً أو لاحقتهم قضائياً باسم الولاية القضائية العالمية لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن كثيراً ما كان هناك استياء في عواصم غربية بسبب غياب خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ووفقاً للشكوى المقدمة من هولندا وكندا، فإن المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون "خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطر".
كذلك، دانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام "المقيت بشكل خاص" للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
ولم تتمكن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً من التعامل مع سوريا لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2014.
من جهته، أقرّ حلمي بأنه لا توجد فرصة لأن يعترف النظام السوري بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن القرار يظل مهماً.
وقال "نحن لا نتحدث عن محكمة محلية، محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إن الناس يتعرضون للتعذيب"، وأضاف أن "أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول’أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذب الناس 24 ساعة في اليوم‘".
