وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يوم الجمعة الفائت أشد انتقاداته حتى الآن، للضغط الذي مارسه عليه الرئيس السابق دونالد ترامب، أثناء محاولة الرئيس السابق عكس نتائج خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وجاءت تصريحاته في المؤتمر السنوي لـ "الجمعية الفيدرالية" Federalist Society (منظّمة أميركية تضم محامين وقضاة وسياسيين محافظين وليبراليين، تُعنى بالدفاع عن التفسير الأصلي لدستور الولايات المتحدة). وقد ذكر بنس حرفياً إن "الرئيس ترامب أخطأ. ولم يكن لي الحقّ في أن أغيّر نتيجة الانتخابات".
وآنذاك، زعم ترامب أن نائبه يستطيع أن يرفض من جانبٍ واحد خسارتهما أمام جو بايدن وكمالا هاريس. وفي المقابل، أكّد بنس [في مؤتمر "الجمعية الفيدرالية"] أن الرئاسة الأميركية "هي ملك الشعب الأميركي، والشعب الأميركي وحده".
وأضاف بنس أنه في تقديره، لا توجد فكرة "غير أميركية" أكثر من نظرية دونالد ترامب التي تفيد بأن نائب الرئيس يمكنه في الواقع، "اختيار رئيس الولايات المتّحدة".
وتُعدّ هذه النظرية من نتاج ما وصفه خبراء قانونيّون بطروحاتٍ أكاديمية رديئة وتفسيرات خاطئة متعمّدة، لسوابق وضعها نائبان سابقان لرئيسين أميركيّين هما توماس جيفرسون [شغل النائب لدى الرئيس جون آدامز] وريتشارد نيكسون [نائب الرئيس داوويت آيزنهاور]، تفترض أن بنس تمتّع بسلطة أحادية تخوّله أن يقرّر إذا كانت الأصوات الانتخابية من ولاية معيّنة هي صحيحة أم لا، وذلك خلال ترؤسه الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس [النواب والشيوخ] في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وتذكيراً، ففي تلك الجلسة توجب على الكونغرس أن يفرز أصوات "الكلّية الانتخابية" [ممثلي الولايات الذين ينتخبون الرئيس] التي جرى الإدلاء بها في كلّ عاصمة من عواصم الولايات، وجرى تسليمها إلى "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" National Archives and Records Administration.
لكن في الأيام والأسابيع التي تلت خسارة دونالد ترامب أمام جو بايدن، أصبحت الدائرة المقرّبة من الرئيس السابق مولعة أكثر بفكرة أن مايك بنس يمكنه أن يقرّر مصير الانتخابات. وقد اشتغل على تلك الفكرة عددٌ من المحامين، بمَن فيهم أستاذ القانون السابق في "جامعة تشابمان" جون إيستمان، ومستشارة حملة ترامب جينا إليس، الذين أعدّوا مذكراتٍ تشرح لترامب وبنس كيف يمكن تطوير مثل تلك الخطة.
في المقابل، رفض مايك بنس الفكرة بعد التشاور مع محاميه آنذاك غريغ جاكوب وعددٍ من المستشارين الآخرين، بمَن فيهم دان كويل، نائب الرئيس الأسبق [جورج بوش الأب].
وفي سياق مغاير، واصل ترامب، على الرغم من تبلّغه قرار نائبه بنس، التحدّث عن هذه النظرية الهامشية، لا سيما في ذلك الخطاب الذي ألقاه أمام حشد من الناس في حديقة "إيليبس" التابعة للبيت الأبيض في 6 يناير، قبل أن يقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول.
وبعد وقتٍ قصير من توجيه مكتب مايك بنس رسالةً يعلن فيها قراره السماح بالمصادقة على فوز جو بايدن بأن تمضي قدماً، اندفعت جماهير نحو مبنى الكابيتول، مطالبةً مرات عدّة بـ"شنق مايك بنس!". وإذ تمكّنت من اقتحام مبنى الكابيتول، اضطُر عناصر الاستخبارات إلى إخراج بنس ونقله إلى موقع آمن.
واستطراداً، يأتي توبيخ بنس للرئيس السابق، بعدما أدلى إثنان من كبار مساعدي ترامب، هما رئيس الأركان السابق مارك شورت، ومستشاره القانوني غريغ جاكوب، بشهادتين أمام لجنة مجلس النوّاب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وتتألف تلك اللجنة المؤلّفة من تسعة أعضاء، ومن المقرر أن تتلقى مجموعةً كبيرة من السجلات من المكتب السابق لبنس في البيت الأبيض، هي محفوظة في "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية". وتحقّق اللجنة في ما فعله دونالد ترامب وعدد من كبار مساعديه لإقناع بنس بالإعلان عن توفر عدد كافٍ من شهادات التصويت من الولايات المتأرجحة، المتنازع عليها، بما يتيح إلقاء مسألة اختيار الرئيس على عاتق مجلس النوّاب.
وعلى الرغم من أن عدداً من المساعدين السابقين لمايك بنس قد مثلوا أمام اللجنة، اختار آخرون مقرّبون من ترامب الاستجابة لدعواته إلى تحدّي سلطة بات الرئيس السابق يسمّيها "اللجنة غير المنتخبة".
ويواجه ستيف بانون أحد مساعدي ترامب السابقين في البيت الأبيض، وهو المدير التنفيذي السابق لموقع "برايتبارت نيوز" Breitbart News (الذي يقدّم أخباراً رئيسية محدّثة وتحليلات)، اتّهاماً جنائياً يتعلّق بالمحاكمة التي أجراها الكونغرس في يوليو (تموز) 2021، بعدما وجّه إليه مجلس النوّاب تهمة الازدراء. ويمكن أن يكون الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، موضع اتهام مماثل، في حال عرضت وزارة العدل إحالة مجلس النوّاب زميلهم السابق على هيئة محلفين كبرى.
وتطرح مشاركة المستشارين السابقين لنائب الرئيس السابق إمكان استدعاء مايك بنس نفسه كشاهد، حينما تبدأ اللجنة المختارة جلسات الاستماع العامة هذا الربيع. وحتى الساعة، لم تستدع اللجنة بنس، لكن رئيسها ممثل ولاية ميسيسيبي بيني طومسون، أفاد بإنه قد يُطلب منه أن يحضر طواعية.
وفيما لا يرجَّح أن يستجيب مايك بنس، فإن مقاومة اللجنة التي يقودها الديمقراطيون أصبحت السياسة الفعلية للحزب الجمهوري، الذي وجّه يوم الجمعة الفائت انتقاداتٍ رسمية إلى النائبين الجمهوريّين ليز تشيني وآدم كينزينغر، على مشاركتهما في التحقيق في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن انكفاء مايك بنس عن إظهار عدم رضاه بشكل كاف عن التحقيق، من شأنه أن يلحق به الضرر من جانب قواعد الحزب الجمهوري [بمعنى عدم التصويت لمصلحته]، إذا ما فعل ما هو متوقّع منه بإطلاق حملته الخاصّة بالترشّح للرئاسة في 2024.
