قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ميثات سنكار، إنهم لا يبحثون في الحزب الموالي للكورد عن تحالف مع أحزاب المعارضة، لكنهم يريدون إجراء عملية تفاوض مشتركة. وكشف عن طلب لقاء مع الحزب الصالح في إطار المفاوضات الجارية مع أحزاب المعارضة الأخرى من أجل اتخاذ قرار بالدعوة لانتخابات مبكرة.
وذكر سنكار "نريد التفاوض بشكل علني وشفاف حول عملية الانتخابات الرئاسية مع أحزاب المعارضة، إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء، فلن يكون من الصعب تحديد الاسم، إذا تمكنا من تحقيق مفاوضات وحوار واتفاق مع جميع أحزاب المعارضة، فإننا سنتبنى فكرة المرشح المشترك ونعمل على هذا الأساس. لكن إذا لم يكن هناك اتفاق مع المعارضة في الإطار الذي أشرنا إليه، فسوف نتحدث لاحقاً عما سنفعله ".
وقال إن "هناك اهتمام بأفكار صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمعتقل من قبل السلطات التركية، لكن قرارات الحزب تتم وفق آليات ديموقراطية واضحة."
وتشرذمت أصوات المعارضة في انتخابات 2018 البرلمانية والرئاسية ما بين مرشحي أحزاب الشعب الجمهوري والصالح والشعوب الديموقراطي، مما سمح لأردوغان بالفوز بنسبة أغلبية ضئيلة من أصوات الناخبين.
وكان ميثات سنكار، يُجيب على أسئلة صحفية قضية الإغلاق المرفوعة ضدّ حزب الشعوب الديمقراطي، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي حول المعارضة وحزب الشعوب بشكل خاص.
وكشف أنه قام بزيارة زعماء حزب الشعب الجمهوري، وحزب السعادة، وحزبDEVA ، وحزب المستقبل، وأنه اقترح تقديم مشروع قرار إلى البرلمان بخصوص إجراء انتخابات مبكرة، حيث تمّ بحث موضوع الشراكة مع أحزاب المعارضة والنهج المفروض اتباعه.
وأوضح سنكار "قررنا برنامج زيارة هذه الأطراف بعدما رأينا أن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءًا وتسبب ضررًا كبيرًا لمجموعة واسعة من الناس. اعتقدنا أنه يجب القيام بشيء ما ورأينا أنه من المناسب أخذ زمام المبادرة. وكان لاجتماعاتنا موضوعان أساسيان على جدول الأعمال. العمل المشترك على إجراء انتخابات مبكرة، والكشف عن الإرادة المشتركة لمنع تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وذكر أن هناك هدف موحد للمعارضة، خاصة حزب الشعب الجمهوري، لإبقاء الانتخابات المبكرة على جدول أعمال البرلمان التركي، مُشيراً إلى أن هناك حاجة إلى 360 صوتًا لإصدار قرار بإجراء الانتخابات قبل موعدها، لكن المعارضة لا تمتلك هذا العدد من الأصوات، وتبحث عن حلول أخرى منها استقطاب عدد من النواب داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم على الرغم من صعوبة ذلك.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، قدم المدعي العام للمحكمة التركية العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وكرر لائحة الاتهام ضد الحزب الموالي للكورد.
وفي موعد لم يتحدد بعد، سوف تبت لجنة المحكمة الدستورية، المكونة من 15 عضوا، في قضية الإغلاق، حيث يمكن أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع، أي 10 فقط، أن يتم حل الحزب بسبب الأوضاع المذكورة في المادة 69 من الدستور أو حرمان الحزب جزئيًا أو كليًا من مساعدة الدولة حسب خطورة الأفعال المعنية.
وفي حالة ما إذا قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم السياسي تسببوا في إغلاق الحزب ببياناتهم وأفعالهم، فلن يتمكن هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا مؤسسًا أو عضوًا أو مديرًا أو مشرفًا لحزب آخر لمدة 5 سنة ابتداء من نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
