تبنى النواب الألمان الجمعة قانونا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح ضد كوفيد-19 في خطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان، المتوقع في بداية العام المقبل.
وتم إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المجموعات الضعيفة خصوصا، بأغلبية كبيرة في مجلس النواب (بوندستاغ) حيث يتمتع الديمقراطيون الاشتراكيون ودعاة حماية البيئة والليبراليون بأغلبية.
أقر القانون بموافقة 571 نائبا مقابل ثمانين عارضوا النص.
وبذلك فرض تلقي اللقاح على كل الذين يعملون في مستشفيات أو دور مسنين أو غيرها من مراكز العناية والعلاج وخدمات الإسعاف.
وينص مشروع القانون على أن للمهن الصحية "مسؤولية خاصة" لأنها "على اتصال وثيق ومكثف بمجموعات من الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة أو مميتة".
وأمهل العاملون المعنيون حتى الخامس عشر من آذار/مارس 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل وإلا لن يتمكنوا من مواصلة العمل.
وبذلك تنضم ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وبريطانيا التي فرضت التطعيم لطواقم التمريض.
وتخطط ألمانيا للذهاب أبعد من ذلك إذ يعتزم المستشار الاشتراكي الديموقراطي الجديد أولاف شولتس مطالبة البرلمان بالتصويت بحلول نهاية العام على فرض التطعيم ليدخل حيز التنفيذ في فبراير (شباط) أو مارس (آذار).
في استطلاع نشر الجمعة، صوت 68 بالمئة من الألمان لمصلحة التطعيم الإجباري لجميع البالغين، وهي نسبة تسجل ارتفاعا.
وأفاد مكتب الإحصاءات الألماني، بأن البلاد شهدت وفيات أعلى بدرجة كبيرة من المعتاد منذ بداية سبتمبر (أيلول) لأسباب من بينها الموجة الرابعة من "كوفيد-19" وأن الوفيات زادت بنسبة 17 في المئة على متوسطها في الأسبوع الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، وأضاف المكتب أن عدد المتوفين بين مارس (آذار) 2020 وفبراير (شباط) 2021 زاد بنحو 7.5 في المئة عندما شهدت ألمانيا الموجتين الأولى والثانية من الجائحة مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة. ومع ذلك، كانت معدلات الوفيات من فبراير إلى أن حلت الموجة الثالثة في أبريل (نيسان) أقل من المتوسط خلال الأعوام الأربعة السابقة، إذ لم تشهد البلاد العدد المعتاد من وفيات الشتاء التي تتسبب فيها الإنفلونزا بسبب الإغلاق العام.
أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية أن إعطاء الجرعات المعزِزة هو "آمن وفاعل" بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي الهيئة حتى الآن بالانتظار ستة أشهر قبل إعطائها.
وقال ماركو كافاليري، رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، "التوصية الحالية هي أنه من المفضّل إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة)"، وأضاف "لكن البيانات المتوافرة حالياً تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة هو آمن وفاعل اعتباراً من ثلاثة أشهر بعد الطعم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة"، وجدد التأكيد على أنه "من المبكر جداً القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات" لمكافحة المتحوّرة "أوميكرون".
وسبق أن أعلنت الهيئة الناظمة قبل فترة قصيرة أنها قد ترخص لقاحات معدلة لمكافحة المتحوّرة الجديدة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر، وقال كافاليري، "الشركات التي تطرح اللقاحات المضادة مطالبة بتقديم نتائج فحوصها المخبرية لتحديد مستوى تعطيلها لأوميكرون".
وأشارت الهيئة إلى أن معظم الإصابات بالمتحوّرة "أوميكرون" من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو "طفيفة"، وتابع كافاليري، "لكن ينبغي علينا جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي تسببه أوميكرون مختلفة عن خطورة كل المتحوّرات التي انتشرت حتى الآن".
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن البيانات الأولية تفيد بأن المتحوّرة "أوميكرون" قد تكون لها قابلية أعلى من المتحوّرات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك من تلقّوا التطعيم، لكن أعراضها ربما تكون أقل شدة.
من جهته، شدد تحالف "فايزر - بايونتيك" على أن لقاحهما الحالي لا يزال فاعلاً ضد "أوميكرون".
ورخصت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية أربعة لقاحات حتى الآن، وسمحت بالاستخدام الطارئ لعلاج مختبر "ميرك".
في مصر، سجلت وزارة الصحة 803 إصابات جديدة و42 وفاة، الخميس، انخفاضاً من 909 إصابات و56 وفاة في اليوم السابق. وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 366634 من ضمنها 304747 حالة تم شفاؤها، و20919 حالة وفاة".
وسط هذه الأجواء، أظهر إحصاء لـ "رويترز" أن أكثر من 267.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الفيروس إلى خمسة ملايين و582824.
