قالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء إنه لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة وحذرت من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وأدت أزمة مالية إلى انهيار العملة اللبنانية وإصابة البنوك بالشلل وارتفاع التضخم وانتشار الفقر. وأدت تلميحات إلى أن وقف الدعم يلوح في الأفق إلى عمليات شراء بدافع الخوف.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية قبيل انعقاد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان "تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة"، مضيفا "سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية".
وتابع المسؤول قائلا إنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان.
وقال "ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل أسوأ وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي في حسابات المصرف المركزي".
وأضاف أن القوى العالمية ستواصل ممارسة ضغوط سياسية على الساسة في لبنان، لكنه شكك في فعالية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة واستهدفت حلفاء لحزب الله المدعوم من إيران.
وقال "إنها (العقوبات الأمريكية) لم تغير شيئا على أرض الواقع. نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب".
وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي تزامنا استضافة الرئيس ايمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا للمساعدات لاستجلاب أكبر عدد ممكن من المساعدات إلى لبنان المنهار، لكن الآمال في تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة وسط استمرار الخلافات بين الطبقة السياسية المنقسمة في البلاد.
وقال مصدر دبلوماسي في المؤتمر "ستكون هناك الكثير من الرسائل الصارمة حول مدى خطورة الأزمة وكيف لا يمكن للبنان أن يحيد عن اتخاذ خطوات الإصلاح، لكنه لن يقدم الكثير من التعهدات الحقيقية".
وسيحضر الكثير من رؤساء الدول والحكومات المؤتمر الذي ينعقد عبر دائرة فيديو وتشارك الأمم المتحدة في استضافته.
بذل ماكرون جهودا كبيرة في محاولة لكسر الجمود متعهدا بعدم التخلي عن اللبنانيين.
وتتأرجح أزمة لبنان السياسية بين تعقيدات داخلية جسدتها الصراعات الحزبية والطائفية على المناصب وتأثيرات خارجية تكمن في اشتراط المانحين الدوليين حكومة مستقلة لا تخضع لنفوذ حزب الله لمد الدعم.
وتدخل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية أسبوعها السابع دون حراك أو بادرة تفاؤل، ليستقر بها الحال على رصيف محطة الجمود الذي مرت عليه الحكومة السالفة، فيما يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى لحكومة عاجلة تعمل على إخراج البلاد من عمق أسوأ أزمة اقتصادية لم يشهدها اللبنانيون منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيلها بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.
ويرى مراقبون أن حزب الله المصنف من قبل دول غربية وخليجية ضمن التنظيمات الإرهابية، يقف حجر عثرة أمام تقديم الدعم المالي لمساعدة لبنان، حيث يشترط المجتمع الدولي حكومة لبنانية مستقلة غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية ونفوذ الجماعة الشيعية.
وبدا تأثير الولايات المتحدة جليا على تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد خفوت نسبي للتأثير الفرنسي، إذ عزا محللون لبنانيون أسباب تعثر التشكيل إلى انتظار التنصيب الرسمي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، فيما يبدو أن واشنطن تضغط من أجل ضمان حكومة لبنانية لا تمثيل لحزب الله فيها.
ويسود لبنان حالة من الترقب بشأن الموقف الأميركي من نفوذ حزب الله بعد تغير الإدارة الأميركية بقدوم بايدن، فيما يبدو أن واشنطن في ظل أحدث المستجدات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، لن تغير سياستها تجاه الجماعة الشيعية المصنفة لدى الغرب جماعة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، ما يرجح بقوة استمرار نظام فرض العقوبات على حزب الله.
