أعلنت أنقرة الاثنين وفاة ثلاثة سجناء من بين 17 سجينا مصابين بفيروس كورونا في أول إعلان رسمي بعد أن حذرت مصادر من المعارضة من تعريض السلطات حياة معتقلين سياسيين للخطر وسط مخاوف من تفشي الوباء في السجون.
ولم تشمل قرارات العفو أو الإفراج المؤقت عن السجناء التي أصدرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعتقلين السياسيين، فيما سبق أن نددت تقارير ومنظمات حقوقية دولية ومحلية حتى ظهور فيروس كورنا، من سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية داخل السجون.
وقال الوزير العدل التركي عبدالحميد غول للصحافيين في أنقرة لدى إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين إن 17 سجينا في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، مضيفا "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".
وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم. ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.
وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى، لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المركزة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.
ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء، إلا أنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون، مشيرا إلى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة.
وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19 بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة يوم الأحد.
وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك الاثنين لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.
وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح كونه لا يشمل السجناء السياسيين الذين وجهت إليهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.
وتكتظ السجون التركية بآلاف المعتقلين من سجناء الحق العام ومن المعارضين والغالبية العظمى منهم ممن اعتقلوا خلال حملة التطهير الواسعة التي دشنها أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف العام 2016 والتي شملت مئات الضباط والجنود ومن يشتبه في صلته بشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية.
وتسود مخاوف من أن يُترك المعتقلون السياسيون خاصة منهم ألد خصوم أردوغان مثل الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش وغيره فريسة للفيروس الذي بدأ يتفشى في السجون.
