أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي على تمسكه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية في وقت تكثف فيه الأحزاب الموالية لإيران من ضغوطها لاستبعاده.
وأعلن الزرفي مساء الجمعة، أنه يعتزم تقديم برنامجه الحكومي إلى البرلمان السبت، وطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة.
وقال رئيس الوزراء المكلف في بيان: سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب مقدم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لعقد جلسة نيل الثقة".
وأضاف: "كُلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية".
وتعهد الزرفي بأنه "سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان، بعد التشاور مع الكتل السياسية، بما يلبي مطالب الشارع العراقي".
وأوضح، ان حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة؛ وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، و فرض هيبة الدولة وسيادة القانون ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، فضلا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي .
وتابع، "لن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن اتراجع عن دستورية التكليف ولن اخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية".
واشار الى ان الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع راي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي.
وكلف الرئيس برهم صالح، في 17 مارس الماضي، الزرفي بتشكيل الحكومة، على أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال شهر، للتصويت على منحها الثقة من عدمها.
والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، بضمنها التدخل الإيراني.
وتتهم الكتل الشيعية المناهضة لتولي الزرفي رئاسة الحكومة، الأخير بأنه جاء بدعم أميركي لتنفيذ مشاريع الولايات المتحدة في العراق.
كما تجري 5 كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا من أصل 329)، العقد الوطني (18)، النهج الوطني (8)، منذ نحو أسبوعين، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية، بدلا من الزرفي.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت مطلع أكتوبر من العام نفسه.
ويطالب المحتجون، الذين علقوا فعالياتهم لمنع تفشي فايروس كورونا، برئيس وزراء نزيه ولم يتول سابقا مناصب رسمية، ومستقل عن الكتل السياسية، وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ عام 2003.
ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.
